هبطت صادرات الإمارات من الغاز المسال بنسبة 34% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذهبت كلها إلى 4 دول فقط، وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2025 الذي تصدره وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وانخفض إجمالي صادرات الغاز المسال الإماراتي إلى 0.98 مليون طن خلال الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بنحو 1.49 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2024، متأثرة بعمليات الصيانة المخططة.

كما ظلّت صادرات الإمارات من الغاز المسال منخفضة بنسبة 24% على أساس فصلي، أي مقارنة بمستواها البالغ 1.29 مليون طن خلال الربع الثاني من 2025.

وتراجعت الصادرات بنسبة 11% إلى 3.87 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، مقارنة بنحو 4.34 مليون طن خلال المدّة نفسها من عام 2024.

أداء صادرات الإمارات من الغاز المسال في 9 أشهر

جاء انخفاض صادرات الإمارات من الغاز المسال خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بهبوط الكميات خلال الأشهر الـ3 دون استثناء.

بدوره، قال مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، إن الصادرات الإماراتية في الربع الثالث سجّلت أقل مستوى ربع سنوي لها منذ الربع الأخير من عام 2022 حينما بلغت 0.94 مليون طن.

وأرجع شوقي هذا الانخفاض إلى عمليات الصيانة المخططة في محطة الغاز المسال في جزيرة داس، التي تقترب قدرتها الإنتاجية من 6 ملايين طن سنويًا.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة؛ فقد انخفضت صادرات الإمارات إلى 0.32 مليون طن خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 0.45 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2024.

كما هبطت الصادرات بصورة أكبر خلال شهر أغسطس/آب لتصل إلى 0.26 مليون طن، مقارنة بمستواها البالغ 0.52 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صدّرت الإمارات 0.39 مليون طن، مقارنة بنحو 0.52 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2024.

ويوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تطور صادرات الإمارات من الغاز المسال على أساس ربع سنوي منذ عام 2023 حتى الربع الثالث من عام 2025:

وكانت صادرات الإمارات من الغاز المسال، قد ارتفعت بنسبة 8.3% إلى 5.84 مليون طن خلال عام 2024، مقارنة بنحو 5.39 مليون طن خلال عام 2023.

وتنتظر صادرات الإمارات قفزة كبيرة بحلول 2028 مع تشغيل مشروع الرويس؛ حيث نجحت البلاد خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، في إبرام عدد من الصفقات الجديدة لتصدير الغاز المسال، من أبرزها:

• يناير/كانون الثاني: توقيع أدنوك صفقة تصدير 0.8 مليون طن سنويًا مع شركة جيرا اليابانية لمدة 15 عامًا.
• فبراير/شباط : توقيع اتفاقية تصدير 0.8 مليون طن سنويًا مع شركة "أوساكا غاز" اليابانية لمدة 15 عامًا.
• أبريل/نيسان: توقيع صفقة لتصدير 0.6 مليون طن سنويًا مع شركة ميتسوي اليابانية لمدة 15 عامًا.
• يوليو/تموز: توقيع صفقة لمدة 3 سنوات مع شركة "سيفي" الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن سنويًا.
• أغسطس/آب: توقيع صفقة توريد 0.5 مليون طن سنويًا مع شركة هندوستان بتروليوم الهندية لمدة 10 سنوات.

الدول المستوردة للغاز المسال الإماراتي

ظلت آسيا الوجهة الحصرية لصادرات الغاز المسال الإماراتي خلال الربع الثالث من عام 2025، مع انحصار الواردات في 4 دول فقط، كما توضح القائمة التالية:

• الهند: 0.66 مليون طن.
• اليابان: 0.20 مليون طن.
• الصين: 0.06 مليون طن.
• تايوان: 0.06 مليون طن.

وبحسب البيانات السابقة، انخفضت واردات الهند إلى 0.66 مليون طن خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بنحو 0.84 مليون طن خلال المدة نفسها من 2024.

ورغم ذلك؛ فقد استحوذت الهند وحدها على ثلثي صادرات الغاز المسال الإماراتي خلال الربع (67%)، بحسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وجاءت اليابان في المركز الثاني مع انخفاض وارداتها -أيضًا- إلى 0.20 مليون طن، مقارنة بنحو 0.31 مليونًا خلال المدة نفسها من عام 2024.

بينما حلت الصين في المركز الثالث مع انخفاض وارداتها إلى 62 ألف طن فقط خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنحو 130 ألف طن خلال المدة نفسها من عام 2024.

وجاءت تايوان في المركز الرابع مع هبوط وارداتها إلى 62 ألف طن خلال المدة، مقارنة بنحو 132 ألف طن خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت الكويت قد ظهرت في قائمة مستوردي الغاز المسال الإماراتي لأول مرة خلال النصف الأول من عام 2025، عبر استيراد شحنة بكمية 62 ألف طن خلال أبريل/نيسان الماضي، لكنها لم تظهر في الربع الثالث، كما اختفت كوريا الجنوبية من قائمة المستوردين منذ مايو/أيار 2025.

ويوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الإماراتي خلال الربع الثالث من 2025:

تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية

بدأت وحدة أبحاث الطاقة أول إصداراتها من تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في عام 2024، وتحديدًا الربع الأول (بداية أبريل/نيسان)، ويمكن الاطلاع على آخر التقارير (هنا).

ويُعد هذا التقرير أول إصدار عالمي يُغطّي البيانات الحديثة بعد نهاية كل ربع سنوي.

وتعمل وحدة أبحاث الطاقة من مقرّها في واشنطن؛ إذ تُصدر عدّة تقارير دورية، أسبوعية وشهرية، إلى جانب الملف السنوي لحصاد أسواق الطاقة عربيًا وعالميًا.

موضوعات متعلقة..