في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة التي تواجه الأسر المصرية، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الحاجة الملحة إلى تعزيز جهود خفض أسعار السلع الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده الوزير يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، حيث شدد على أن "الأسعار مستقرة حالياً، لكن القدرة الشرائية لا تزال غير كافية، مما يتطلب تحركاً أفضل نحو المزيد من الخفض".

ووفقاً لتقارير حديثة، يهدف هذا الدعوى إلى خفض معدلات التضخم إلى أرقام أحادية أقل من 10% خلال الأشهر المقبلة، في مصلحة وطنية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وهذا التقرير، من بانكير، يستعرض التحديات الاقتصادية الحالية، والآليات المقترحة لتحقيق خفض أسعار السلع.

الحاجة إلى خفض أسعار السلع حتى رمضان 2026

وفي الاجتماع المذكور، أوضح فاروق أن مبادرة خفض أسعار السلع، التي أطلقت في أغسطس 2025، مستمرة وغير محدودة بفترة زمنية قصيرة، بل تمتد حتى شهر رمضان المقبل في 2026.

وأكد أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف انعكس إيجاباً على الأسواق، لكنه لم يكن كافياً لتحقيق التوازن المطلوب في القدرة الشرائية، والتسعير يجب أن يخضع لمنطق السوق دون إجبار، لكن مع الالتزام بمنع الزيادات غير المبررة.

وشدد الوزير على دور السلاسل التجارية الكبرى في تقديم تخفيضات ملموسة على السلع الأساسية مثل السكر، الزيت، والأرز.

وهذه المبادرة تأتي في سياق حملة حكومية أوسع، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماعات سابقة عن اتفاق مع المصنعين والتجار على خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20% إلى 30% على مجموعة واسعة من المنتجات، مع التركيز على السلع الغذائية لتخفيف العبء على الأسر الفقيرة.

ووفقاً لتقرير الاتحاد العام للغرف التجارية، بدأت غرف التجارة في المحافظات بتنفيذ مبادرات تخفيض، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضروات والفواكه بنسبة 10% في الأسابيع الأخيرة.

استقرار نسبي مع تحديات التضخم في أكتوبر 2025

وشهد الاقتصاد المصري في أكتوبر الجاري تباطؤاً في معدلات التضخم، حيث انخفضت التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 11.7% في سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر 2024.

وهذا التحسن يعود جزئياً إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس في 2 أكتوبر 2025، بعد خفض سابق بنسبة 200 نقطة في أغسطس، مما شجع على زيادة الاستثمار وتخفيف الضغط على الأسعار.

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع التموينية بنسبة 5-10% خلال العام الماضي بسبب الضغوط العالمية على الواردات والتكاليف اللوجستية.

ووزارة التموين أعلنت عن ثبات أسعار السلع المدعومة لشهر أكتوبر 2025، مع صرف المقررات التموينية بقيمة 50 جنيهًا للفرد الشهرياً (25 جنيهًا للفرد الخامس فما فوق)، عبر أكثر من 30 صنفاً تموينياً مثل السكر (17 جنيه/كجم) والزيت (30 جنيه/لتر).

ورغم ذلك، أشارت تقارير إلى أن رفع أسعار المحروقات في سبتمبر 2025 لم يؤثر مباشرة على السلع التموينية، حيث تتحمل الدولة الفارق، لكن الوزير فاروق حذر من مخاطر التضخم المستمر إذا لم يتم تعزيز الخفض.

كيفية خفض أسعار السلع؟

ولتحقيق خفض أسعار السلع، اعتمدت الحكومة استراتيجية متعددة الأبعاد تركز على الشراكات والدعم المباشر، أولاً تعزيز الدعم النقدي بدلاً من العيني، حيث يتيح للمواطنين اختيار السلع المناسبة، مع خطة للانتقال الكامل إلى الدعم النقدي بحلول يوليو 2025، مما يوفر مرونة أكبر ويقلل من التكاليف الإدارية.

وثانياً توسيع "أسواق اليوم الواحد"، التي أقامتها وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية، حيث بلغ عددها أكثر من 120 سوقاً في جميع المحافظات، مما خفض تكاليف النقل والتداول المتكرر بنسبة تصل إلى 15%، وأدى إلى انخفاض أسعار السلع بنسبة 30% مقارنة بالمتاجر التقليدية.

وثالثاً التعاون مع القطاع الخاص لتقديم خصومات مباشرة، حيث أعلنت السلاسل التجارية الكبرى عن تخفيضات بنسب 5-20% على 640 منتجاً غذائياً، بالإضافة إلى مبادرات "صيفية" مبكرة شملت 2,134 متجراً بتخفيضات تصل إلى 50% على مستلزمات المدارس والأجهزة المنزلية.

كما أصدرت الحكومة قرارات بتعليق الرسوم الجمركية على المواد الخام لمدة 6 أشهر، مما يدعم المصنعين في خفض التكاليف.

ورابعاً، تعزيز الإنتاج المحلي من خلال الاستيراد المدعوم، مثل استيراد الأرز من الهند لتلبية الطلب، وزيادة إفراج عن بضائع محتجزة بقيمة 4.5 مليار دولار في الموانئ، لضمان التوافر ومنع الاحتكار.

وهذه الآليات، حسب فاروق، ستضمن خفضاً تدريجياً يشعر به المواطن خلال أسابيع، مع غرفة عمليات لمتابعة التنفيذ في المحافظات.

ويمثل دعوى وزير التموين خطوة حاسمة نحو الاستقرار الاقتصادي، لكن النجاح يعتمد على التنفيذ الفعال والالتزام المشترك، ومع اقتراب الشتاء، تظل الأعين على الأسواق لقياس تأثير هذه المبادرات على حياة الملايين.