أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بمراكش، أن الاستقلال والأخلاقيات والتواصل تشكل الركائز الثلاث لأساس أي عدالة حديثة وشرعية وإنسانية.

وقال عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، إن "تلاحم هذه الركائز الثلاث هو ما يجعل العدالة مؤسسة محل احترام وتقدير".

وأضاف أن "الاستقلال يفقد معناه إن لم يكن مؤطرا بالأخلاقيات، لكنه يتحول بوجودها إلى قوة بناءة، تتسم بالمصداقية وتنخرط بكل التزام في خدمة المواطن"، مؤكدا أن دور مجالس القضاء أصبح أكثر تعقيدا في سياق يتسم بتحديات تكنولوجية واقتصادية مختلفة، "إذ لم يعد الأمر يقتصر على ضمان حسن سير العدالة، بل على جعلها أكثر مصداقية وموثوقية وأكثر قربا من المواطنين".

وأشار إلى أن مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء لسنة 2025، يمثل وعدا جماعيا لبناء عدالة مستقلة وأخلاقية وقريبة من المواطنين، ووعد بتعزيز التعاون القائم بين الدول الأعضاء بالشبكة، مبرزا أن الشبكة تشكل محركا للإصلاح ونموذجا يحتذى به ومصدرا للإلهام لجميع البلدان الناطقة بالفرنسية.

واعتبر عبد النباوي، من جهة أخرى، أن الاحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء يعد محطة للتأمل في ما أنجز، ونقطة انطلاق نحو آفاق المستقبل، مشيرا إلى أن "عشر سنوات من العمل والتبادل والتعاون تحثنا على تقييم مسيرتنا، كما تدعونا للاستعداد للتحديات التي تنتظرنا".

ويجمع هذا المؤتمر الذي يستضيفه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مدى يومين، تحت شعار "الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء .. الحصيلة والآفاق"، ممثلين عن المجالس العليا للقضاء من 14 دولة منضوية في الشبكة وثلاثة مجالس عليا بصفة ملاحظ، وممثلين عن المنظمات الدولية الناطقة بالفرنسية، وخبراء قانونيين وباحثين وممارسين في الأوساط الأكاديمية والقضائية.

وستناقش هذه الدورة أربعة محاور علمية ومهنية تتعلق بعرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، ومحورا حول استقلال المجالس القضائية، ومحورا ثالثا حول البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ومحورا أخيرا حول القاضي كفاعل وموضوع للتواصل في شبكات التواصل الاجتماعي وواجب تحفظ القضاة.

وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قلوب فيطح سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول نفاد دواء “Somatostatine” من المستشفيات المغربية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن المستشفيات العمومية والخاصة على حد سواء تعرف نفادا تاما للدواء، الذي تعتمد عليه العديد من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة، مما اضطر عددا من الأسر إلى إجراء العمليات الجراحية بدونه بعد فشلهم في إيجاده داخل المغرب أو خارجه.

ودعت فيطح وزير الصحة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لتوفير الدواء في المستشفيات والمصحات والصيدليات المغربية بكميات كافية، حفاظا على سلامة المرضى وضمانا لحقهم في التطبيب والعلاج.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح المفضي للموت والفرار.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد تمكنت، بتاريخ 07 أكتوبر الجاري، من توقيف المشتبه فيه رفقة شريكه لتورطهما في تعريض ضحية للسرقة المقرونة بالضرب والجرح المفضي للموت، قبل أن يتمكن المشتبه فيه الرئيسي من الفرار خلال إجراءات البحث والتحري عن جزء من متحصلات هذه السرقة وكذا سلاح الجريمة بإحدى الغابات المحيطة بمدينة طنجة.

وقد مكنت العمليات الأمنية الميدانية والمكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه بمنطقة "العوامة الشرقية"، حيث تم ضبطه وهو في حالة تخدير واندفاع قوية وبإحدى معصميه جزء من الأصفاد الخاصة بالشرطة، كما ضبط بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.