الزمالك , وجّهت جماهير النادي بيانًا قويًا تعبر فيه عن استيائها من استمرار ما وصفوه بـ”التجاهل والتفرقة” في التعامل مع القضايا المصيرية التي تخص ناديهم، وعلى رأسها أزمة أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وأكدت الجماهير أن النادي لا يمثل مجرد نادٍ رياضي، بل هو “رمز وطني يعكس الكرامة والعراقة والانتصار”، مشيرين إلى أن حرمانه من حقوقه المشروعة في الأرض يمثل انتقاصًا من هذه القيم.

وجاء في البيان:

“نحن جماهير الزمالك، أبناء هذا الوطن المخلصين، نناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصير العدالة، بالتدخل العاجل لحسم قضية أرض 6 أكتوبر، وإعادة الحق لأصحابه، تأكيدًا لمبادئ العدالة والمساواة التي نادى بها سيادته دائمًا.”

المستشار القانوني لنادي الزمالك : ننتظر قرارًا رسميًا ونرفض الحلول البديلة

من جانبه، صرّح المستشار كمال شعيب، المستشار القانوني للقلعة البيضاء، أن النادي قدم مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن أزمة الأرض، مؤكدًا أن مجلس الإدارة ينتظر قرارًا رسميًا بعودة الأرض للنادي.

وأضاف في تصريحات إعلامية:

“النادي لن يقبل بأرض بديلة عن أرض 6 أكتوبر. ما تم عرضه هو قطعة أرض إضافية في التجمع، وليس بديلًا، ونحن نرفض التنازل عن أرض أكتوبر لما تمثله من رمزية خاصة لجماهير النادي.”

وأوضح أن النادي حصل على موافقات رسمية لتغيير النشاط على جزء من الأرض بغرض الاستثمار وبيع بعض الوحدات بهدف تمويل مشروع الفرع الجديد وتسديد ديون النادي، مشيرًا إلى أن خطوات جادة قد بدأت بالفعل على الأرض قبل تعطل المشروع.

وزارة الإسكان تعرض بدائل.. والزمالك متمسك بحقه

في المقابل، كشفت مصادر أن وزارة الإسكان عرضت على النادي أرضًا إضافية في منطقة التجمع السادس، في إطار محاولة للوصول إلى تسوية عادلة تضمن استمرار المشروع الرياضي.

لكن النادي أكد عبر مستشاره القانوني تمسكه التام بأرض 6 أكتوبر، وعدم القبول بأي بدائل، خاصة وأن الأرض بدأت تشهد أعمال تطوير، وتحمل أهمية معنوية وجماهيرية كبيرة.

الجماهير: “لا نطلب سوى العدالة والمساواة”

اختتم بيان الجماهير برسالة وطنية أكدت فيها أن ما يُطلب ليس امتيازًا خاصًا، بل حقًا قانونيًا ودستوريًا، وأن إنصاف النادي في هذه القضية سيُعتبر رسالة واضحة بأن الدولة لا تميز بين مؤسساتها، وتدعم كل الكيانات التي تخدم الشباب والرياضة في مصر.

“إن إعادة الأرض ليست فقط قرارًا إداريًا، بل هي تأكيد على أن العدالة تطبق على الجميع، وأن المؤسسات الوطنية تجد الدعم الكامل عندما تطالب بحقوقها بالطرق القانونية.”