سعر الدولار اليوم.. يتابع المواطنون والمستثمرون في مصر عن كثب حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خاصة بعد القرارات المهمة التي أعلنها البنك المركزي أمس الخميس بشأن خفض أسعار الفائدة. 

سعر الدولار اليوم

وجاءت تعاملات اليوم الجمعة الموافق الثالث من أكتوبر 2025 لتعكس حالة من الاستقرار في سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتماشى مع عطلة البنوك الأسبوعية التي عادة ما تتسم بثبات نسبي في الأسعار.

حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته الأخيرة بعد التراجع الطفيف الذي شهده أمس، ليسجل 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق عقب القرارات الأخيرة. 

ويُنظر إلى هذا الاستقرار على أنه مؤشر إيجابي على قدرة السوق على استيعاب التطورات النقدية والمالية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المتبعة لمواجهة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفيما يخص أسعار الدولار بالبنوك المحلية اليوم، فقد سجل بنك مصر 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله البنك الأهلي المصري. أما البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية فقد سجلا 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع. 

كما سجل المصرف المتحد مستوى مشابها بلغ 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع. هذه الأرقام تكشف عن تقارب كبير بين أسعار البنوك المختلفة، وهو ما يؤكد استقرار السوق النقدي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث وصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 21.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.50%. 

وتأتي هذه القرارات استنادا إلى تقييم لجنة السياسة النقدية لتطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، بما يعكس سعي البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح الضغوط التضخمية.

وبذلك، فإن استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري يشير إلى حالة من الترقب في الأسواق بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، سواء من حيث اتجاهات السيولة النقدية أو انعكاسات خفض الفائدة على مستويات الاستثمار والتضخم. 

ويظل الدولار والجنيه في مرمى متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في السوق، لما لهما من تأثير مباشر على حركة الاستيراد، الأسعار المحلية، والسياسات الاقتصادية بوجه عام.