أسعار البنزين والسولار.. تتصدر قضية أسعار الوقود في مصر المشهد الاقتصادي خلال الفترة الحالية، حيث تشير مصادر حكومية مطلعة إلى وجود اتجاه واضح نحو استثناء أسطوانات الغاز المنزلي "البوتاجاز" من أي زيادات محتملة، في ظل الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون نتيجة الضغوط التضخمية.
أسعار البنزين والسولار
وتعد أسطوانات الغاز من السلع الأساسية التي تمس حياة ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر، حيث توزع الدولة يوميًا ما يقرب من 1.2 مليون أسطوانة مدعومة بأقل من 30% من تكلفتها الحقيقية، بخلاف النفقات الإضافية الخاصة بالنقل والتوزيع، وهو ما يجعل الحكومة حريصة على تثبيت أسعارها وعدم تحميل المستهلك أي زيادات إضافية في الوقت الحالي.
وفي السياق ذاته، رجحت المصادر أن السولار سيكون أيضًا من أبرز المنتجات البترولية المرشحة للاستبعاد من أي تعديل محتمل في الأسعار، وذلك لما له من دور استراتيجي في تشغيل وسائل النقل العامة والخاصة، وكذلك في تحريك السلع الأساسية داخل الأسواق. ويؤكد مراقبون أن أي زيادة في سعر السولار قد تؤدي إلى ارتفاعات مباشرة في أسعار السلع الغذائية والنقل والخدمات، وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه خلال الفترة المقبلة.
أما بالنسبة لباقي أنواع أسعار البنزين والسولار، وعلى رأسها البنزين بمختلف درجاته، فهي مرشحة لتحمل الجزء الأكبر من أي زيادة مرتقبة في الأسعار، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم.
أسعار البنزين والسولار
ومن المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري خلال أكتوبر الجاري، بعد أن كان اجتماعها السابق في أبريل الماضي، وذلك وفقًا للنظام الجديد الذي يقضي بانعقاد اللجنة مرتين سنويًا بدلًا من أربع مرات. وتعتمد اللجنة على آلية تسعير تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج المحلي، لتحديد السعر المناسب للمنتجات البترولية في السوق المصري.
وتواكب هذه الخطط تحركات حكومية أخرى نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، حيث بدأت وزارة المالية، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في حصر المركبات التابعة للجهاز الإداري للدولة، تمهيدًا لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو خفض النفقات العامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ودعم التوجه العالمي نحو بدائل الطاقة الأكثر استدامة.
من جانبه، أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن اللجنة قد تتجه لزيادة تتراوح نسبتها بين 15% و20%، بناءً على التغيرات في أسعار النفط عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه.
وأوضح أن الدعم عن السولار قد لا يُرفع في هذه المرحلة، نظرًا لأهميته الكبيرة في منظومة النقل والإنتاج، لافتًا إلى أن الزيادة المرتقبة في أكتوبر قد تكون الأخيرة خلال عام 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البنزين والسولار في مصر حاليًا تبلغ 19 جنيهًا للتر بنزين 95، و17.25 جنيهًا للتر بنزين 92، و15.75 جنيهًا لبنزين 80، بينما يسجل لتر السولار 15.50 جنيه. أما طن المازوت الصناعي فيصل سعره إلى 10،500 جنيه.
وتبقى أسعار البنزين والسولار محور اهتمام ملايين المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة التسعير التلقائي خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من الترقب في الشارع المصري لمدى تأثير أي قرارات جديدة على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق