علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة والتحصيل أمطرت آلاف الشركات “النائمة” بإشعارات مباغتة من أجل تسوية وضعيتها الجبائية والقانونية؛ من خلال تقديم إقرارات بالتوقف عن مزاولة النشاط.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإشعارات الجديدة وجه أغلبها إلى منشآت موطنة على طول محور الرباط- الدار البيضاء، بناء على لائحة أولية أعدتها المصالح المذكورة بعناية همت مقاولات غير نشيطة ذات مخاطر عالية مرتبطة بإنتاج وترويج الفواتير المزورة.

وأفادت مصادرنا بأن مصالح المراقبة الضريبية طوّقت الشركات غير النشيطة بمسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية، استنادا إلى مقتضيات المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب.

ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن الشركات التي توصلت بالإشعارات الجديدة أمامها 30 يوما فقط من تاريخ الاستلام من أجل تقديم إقرار بالتوقف عن مزاولة النشاط، لغاية تقييدها في سجل المنشآت غير النشيطة وإيقاف تنفيذ المسطرة المذكورة في حقها.

وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب عزموا على الانتقال من الجزرة إلى العصا في التعامل مع مقاولات بعينها ثبت إنجازها عمليات واستئناف نشاطها الخاضع للضريبة بعد تقييدها في سجل المنشآت غير النشيطة، حيث سيجري سحبها من هذا السجل وفرض الضريبة تلقائيا عليها دون سابق تبليغ، مع تطبيق غرامات تهديدية يومية في حال رفضها تقديم وثائق محاسبية أو الخضوع للمراقبة الجبائية.

وشددت على أن وضعية نشاط الشركات سيجري التثبت منه بسهولة عبر نظام التصريح الإلكتروني بالضريبة على القيمة المضافة SIMPL TVA.

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد شدد على أن خروج عدد من المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي ليس إفلاسا؛ بل إمكانية تسمح بها الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الحكومة.

وأوضح بايتاس، خلال تصريحات صحافية سابقة، أن البرلمان ساهم، إلى جانب الحكومة، في التعديلات التي أدخلت على قانون المالية في مناسبتين (2023/2024)؛ وهو ما يفرض على هذه المقاولات تحديد مصيرها، سواء بالبقاء أو الخروج من النظام الضريبي وفق مجموعة من الشروط، في الوقت الذي لم يحمل قانون المالية الحالي، أي تمديد لأجل التسوية الجبائية بخلاف السنتين الماضيتين.

وكشفت مصادر الجريدة عن تنسيق عناصر المراقبة الضريبية الجهوية مع مصلحة متابعة الشؤون القانونية، التابعة لقسم المنازعات لدى المديرية العامة للضرائب، لتحويل ملفات المقاولات “غير النشيطة” المستغلة في إنتاج وترويج الفواتير المزورة تمهيدا لإحالتها على مصالح النيابة العامة بمحاكم المملكة.

وأكدت المصادر عينها أن الملفات المذكورة أُرفقت بملتمسات بالمتابعة القانونية لمسيرين ومحاسبين ووسطاء و”سماسرة” ثبت تورطهم في معاملات ضيعت على الخزينة مداخيل ضريبية بالمليارات، من خلال بيع فواتير غير حقيقية لشركات مقابل عمولات تجاوزت 3 في المائة.

وقدرت مصادر هسبريس عدد الشركات غير النشيطة بحوالي 300 ألف وحدة، ساهمت في ترويج فواتير مزورة بقيمة ناهزت 60 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، كشفت المصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة الضريبية رصدت، في سياق عمليات مراقبة ميدانية، تلاعبات في بيانات وشكل فواتير محجوزة، خصوصا ما يتعلق بـ”رأسية الفاتورة” l’entête de la facture وموقع العنوان في الوثيقة والألوان المستخدمة، رغم محافظتها على رقم التعريف الضريبي الموحد ICE.