في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ نوفمبر 2024، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، الأربعاء، سيارة من نوع "رابيد" على طريق صديقين – كفرا في منطقة العاصي جنوب لبنان، بصاروخين موجهين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ضربة جديدة رغم الهدنة

تأتي هذه الضربة الإسرائيلية ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تنفذها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، رغم سريان وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله منذ 27 نوفمبر 2024.
وتؤكد إسرائيل في بياناتها أن هجماتها "تستهدف مواقع ومسلحين تابعين لحزب الله"، فيما تقول مصادر لبنانية إن القصف يشمل مناطق مدنية ويؤدي إلى تدمير البنية التحتية في القرى الجنوبية.

التوتر على الحدود واستمرار الخروقات

تواصل إسرائيل الإبقاء على قواتها في خمس تلال لبنانية استراتيجية تطل على جانبي الحدود، من بينها تل مسعود وتل الراعي، رغم المطالبات الدولية بانسحابها الكامل.
ويرى مراقبون أن الوجود العسكري الإسرائيلي في هذه المناطق يمثل خرقاً واضحاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ينص على وقف العمليات العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق.

خطة لبنانية لنزع سلاح حزب الله

على الجانب اللبناني، كانت الحكومة قد أقرت في أغسطس الماضي خطة لنزع سلاح حزب الله، وكلفت الجيش اللبناني بوضع تفاصيلها وآليات تنفيذها.
ووفق مصادر أمنية، أنجز الجيش بالفعل خارطة انتشار ميداني لتأمين الجنوب وضبط الحدود، إلا أن استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، يعوق تطبيق الخطة بالكامل.

تحديات أمنية متصاعدة

يشير محللون إلى أن الوضع في الجنوب اللبناني يشهد تصعيداً تدريجياً يهدد بعودة المواجهات الشاملة، خصوصاً مع تكثيف الغارات الإسرائيلية في البقاع والجنوب.
كما حذروا من أن استمرار الانتهاكات الجوية والبرية من جانب إسرائيل يقوض الاستقرار الهش الذي تحقق منذ إعلان الهدنة، ويضع الجيش اللبناني أمام تحديات ميدانية وسياسية متزايدة.

ردود فعل محلية ودولية

أثار القصف الأخير موجة من الإدانات المحلية والدولية، حيث دعت وزارة الخارجية اللبنانية الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة أن هذه الضربات تمثل تهديداً مباشراً للسيادة اللبنانية وتنسف أي جهود لإحلال الاستقرار على الحدود.
من جانبها، حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الطرفين على ضبط النفس وتجنب التصعيد، مؤكدة أنها تتابع التطورات الميدانية عن قرب، وتعمل على الحفاظ على الهدوء وتنفيذ القرار الدولي 1701.
ويرى محللون أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يعيد المنطقة إلى أجواء المواجهة المفتوحة، ما لم تُفعّل آليات الرقابة الدولية وتُستأنف المفاوضات بين الجانبين لخفض التوتر.