أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن التزام الدولة المصرية الراسخ بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين مؤكدًا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها إطلاق مبادرات سنوية تهدف إلى زيادات في الأجور ورفع الحد الأدنى لها وتأتي هذه التصريحات في إطار سعي الدولة المستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

 زيادات في الأجور مبادرات سنوية لرفع مستوى الدخل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حرص الحكومة على إطلاق مبادرات زيادة الأجور بشكل سنوي يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق استقرار مادي للمواطنين وأوضح أن هذه الخطوات ليست مجرد ردود فعل مؤقتة.

بل هي جزء من سياسة ثابتة تسعى من خلالها الدولة لضمان حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة التي يواجهها العالم.

النمو الاقتصادي ينعكس على دخول الأفراد

أشار رئيس الوزراء إلى وجود علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة وزيادة دخول الأفراد وأوضح أن الحكومة تسير في مسار واضح لضمان أن ثمار التنمية تنعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال زيادة مستمرة في الرواتب.

تتماشى مع ارتفاع معدلات النمو ومستوى الدخل القومي وأضاف أن هذه الزيادات تلعب دورًا محوريًا في تقليص الفجوة المعيشية بين فئات المجتمع وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية.

استقرار الأسعار يعزز القوة الشرائية

لفت مدبولي إلى أن جهود الحكومة لا تقتصر على زيادة الدخل فقط بل تمتد لتشمل الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وخفض معدلات التضخم وأكد أن النجاح في تحقيق هذا الاستقرار خلال الفترة الأخيرة ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

مما يعني أن الزيادة في الأجور تصبح ذات قيمة حقيقية وملموسة واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ستواصل بكل عزم تنفيذ سياساتها الاقتصادية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.