وزير المالية السعودي

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن التحول الذي تسعى من خلاله المملكة إلى تنويع اقتصادها ليس بالأمر الهين، مشيراً إلى أنه يتطلب رؤية جريئة لبناء زخم التغيير والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط.

جاءت تصريحات الجدعان خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، حيث شدد على أن المملكة تمضي قدماً من خلال رؤية 2030 نحو تنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الهيدروكربونات، مؤكداً بشكل قاطع أنه "ليس هناك أي نية لدى الحكومة لزيادة عبء الضرائب" على المواطنين والمقيمين.

واستعرض الوزير عدداً من المؤشرات الإيجابية التي حققتها المملكة اقتصادياً، من بينها وصول معدل البطالة إلى "أدنى مستوى له على الإطلاق". وأوضح أن هذا الإنجاز لم يتحقق من قبيل المصادفة، بل جاء كنتيجة مباشرة لتبني رؤية واضحة وخطة واقعية محكمة.

وفي هذا الصدد، أشار الجدعان إلى أن العجز المالي المسجل في الميزانية السعودية هو أمر "اختياري"، ويرجع بصفة رئيسية إلى توجيه الأموال نحو الاستثمار في البرامج الاستراتيجية التي تهدف بشكل أساسي لتنويع الاقتصاد. ونوّه الوزير بنسبة الدين المحلي في المملكة، التي تظل ضمن الأقل في دول مجموعة العشرين (G20)، مما يعكس متانة المركز المالي للدولة.

وبخصوص الأزمات الاقتصادية العالمية، أكد الجدعان أن الاقتصادات النامية تعاني بشدة من تكلفة خدمة الدين، وهو ما يجعل بعض الدول تنفق على هذا الجانب مبالغ تفوق ما تنفقه على قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين. وشدد معاليه على أن العالم لا يزال غير قادر على بذل ما يكفي من الجهود في سبيل مواجهة تحديات زيادة الديون، مؤكداً أن المسار الجيد لتقليص مخاطر الديون السيادية هو استخدامها في أوجه الاستثمار التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية.