قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام العالمي يتجه لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 1948، عقب الحرب العالمية الثانية.

ارتفاع تكاليف خدمة الدين

الصندوق أوضح في أحدث تقاريره حول "الراصد المالي" الصادر اليوم الأربعاء، أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين يفاقم الضغوط على موازنات الحكومات، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي وشيخوخة السكان.

وأضاف الصندوق في تقريره: بداية من المستويات المرتفعة للعجز والدين، فإن استمرار الإنفاق بما يتجاوز الإيرادات الضريبية سيدفع الدين إلى مستويات أعلى باستمرار، مهدداً الاستدامة والاستقرار المالي، مشيرا إلى أن الدين العالمي قد يصل إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي في 2029.

ارتفاع الفائدة يفاقم عبء الموازنات

يتزامن صدور التقرير مع اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العاصمة الأمريكية هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يناقش المسؤولون السياسات الممكنة لمعالجة تباطؤ النمو وترسخ التضخم وضيق الحيز المالي.

وذكر الصندوق أن حقبة الاقتراض منخفض التكلفة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وسبقت جائحة "كوفيد-19" قد انتهت، إذ أصبحت تكاليف خدمة الدين تثقل بالفعل كاهل الموازنات. 

وأضاف: "ارتفعت أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية، ومسارها المستقبلي لا يزال غامضاً إلى حد كبير".

وأشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق العام يوجه إلى سداد الأجور، إذ يبلغ متوسطها 25% من إجمالي الإنفاق في الاقتصادات المتقدمة، و28% في الاقتصادات الناشئة، مضيفا أن الإنفاق على المعاشات والتعليم والرعاية الصحية وكلفة الأجور يميل إلى الثبات.