أصدرت محكمة الفيوم الابتدائية، برئاسة المستشار قاضي الأمور الوقتية، قرارًا في الطلب المقدم من المواطن أشرف صبري أحمد عبد الرحيم، ضد كلٍّ من محمد الصاوي أمين إبراهيم وحميدة محمد السيد، بشأن النزاع القائم حول عقد إيجار شقة سكنية كائنة بمدينة الفيوم.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة إلى أن الطالب (المستأجر) تقدم بطلب إلى المحكمة يطالب فيه بتمكينه من الشقة محل النزاع، والمشمولة بعقد الإيجار المؤرخ في 1 أبريل 1978، والمملوكة للمعلن إليهما. وأوضح في دعواه أن المالكين قاما بمنعه من الانتفاع بالوحدة السكنية رغم سريان عقد الإيجار وعدم صدور أي حكم قضائي بإنهائه أو فسخه.

قرار المحكمة

وبعد فحص المستندات وسماع أقوال الطرفين، ثبت للمحكمة أن عقد الإيجار المشار إليه ما زال قائمًا وساري المفعول، وأن المستأجر لم يرتكب أي مخالفة من شأنها إنهاء العلاقة الإيجارية.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة قرارها بـ تمكين الطالب من الشقة محل النزاع الكائنة بالعقار المملوك للمعلن إليهما، مع تسليمه المفاتيح وتمكينه من الانتفاع الكامل بالعين المؤجرة، مؤكدة أن أي تصرف من شأنه منع المستأجر من حقه في الإقامة يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

حيثيات القرار

أكدت المحكمة في حيثياتها أن القانون يحمي المستأجر طالما كان ملتزمًا بسداد الأجرة ولم يخل بشروط العقد، مشيرة إلى أن منع المستأجر من الانتفاع يُعد غصبًا للعقار ويعاقب عليه القانون.

صدر القرار من محكمة الفيوم الابتدائية – قاضي الأمور الوقتية بتاريخ 14 أكتوبر 2025، وتم ختمه بخاتم المحكمة الرسمي.