أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر شرم الشيخ للسلام يُعد الحدث الأبرز في عام 2025، مشيرًا إلى أن المؤتمر عُقد برئاسة مشتركة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة أكثر من 20 زعيمًا من قادة العالم، في حدث وصفه بأنه “محطة فارقة في مسار السلم الإقليمي”.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن اتفاق شرم الشيخ للسلام كان له دور حاسم في إنهاء الحرب الشرسة على قطاع غزة، والتي استمرت لمدة عامين متتاليين، مؤكدًا أن الاتفاق جاء بجهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، وأسهم بشكل مباشر في وقف التصعيد العسكري وتهيئة الأجواء للحل السياسي.

مصر وقفت بثبات إلى جانب غزة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر، قيادةً وشعبًا وقواتٍ مسلحة ودبلوماسيةً، وقفت بثبات وسط مشاهد الحرب والمعاناة التي شهدها قطاع غزة، وواصلت دعمها للأشقاء الفلسطينيين دون تردد.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية كانت تقف شامخة على حدود الوطن لحماية الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الدولة لم ولن تفرّط في أي من حقوقها الوطنية، وأنها ستظل مدافعة عن سيادتها ومساندة للقضايا العربية العادلة.

استمرار الجهود الإنسانية المصرية

وأشار مدبولي إلى أن الجهود المصرية مستمرة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لضمان تنفيذ آليات دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتوانى عن أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع منذ اندلاع الحرب.

إعادة إعمار غزة أولوية وطنية

وشدّد رئيس الوزراء على أن ملف إعادة إعمار قطاع غزة يحظى بأولوية خاصة لدى الدولة المصرية، موضحًا أن الحكومة بدأت فعليًا في التخطيط والتنسيق لتنفيذ مشروعات الإعمار بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات إقليمية، بهدف إعادة الحياة إلى القطاع الذي أنهكته الحرب والحصار.
وأشار إلى أن مصر تتحرك في هذا الملف من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل دورها في دعم الاستقرار والتنمية في غزة بالتوازي مع جهودها السياسية والدبلوماسية.

إشادة دولية بالجهود الاقتصادية المصرية

وفي سياق آخر، تطرّق رئيس الوزراء إلى التقديرات الدولية الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى (B)، وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واعتبر مدبولي أن هذا التقييم يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح الدولة في تحقيق توازن دقيق بين دورها السياسي والدبلوماسي في المنطقة من جهة، واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي من جهة أخرى.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ رؤيتها الشاملة نحو السلام الإقليمي، والاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مكانتها الدولية كدولة قادرة على الجمع بين القيادة السياسية والمسؤولية الإنسانية والتنمية المستدامة.