كشفت الشركة المصرية للاتصالات حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استعداد الحكومة المصرية لبيع نسبة 10% من حصتها بالشركة.

وأوضحت الشركة في بيان مرسل إلى البورصة، اليوم الأحد، أن الشركة المصرية لم يرد إليها أي معلومات بشأن هذا الموضوع، مشيرة إلى الإعلان عن أي مستجدات حال حدوثها.

وكانت أعلنت شركة المصرية للاتصالات، حقيقة تلقيها أي عروض خاصة ببيع ابراجها لأحد الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي، نافية ذلك الأمر.

وقالت في بيان لها، أنها تقوم بدراسة بيع وإعادة تأجير الأبراج الخاصة بها منذ أكثر من عام، وجاري العمل حاليا على اعداد الدراسة المالية والتجارية بعد استقرار سعر الصرف مع المستشارين القانونين والماليين للشركة.

وأضافت الشركة، أن هذا الامر لا يزال في محل الدراسة ولم تقوم بتلقي أي عروض حتي الان بهذا الشأن.

في سياق مختلف، أدخلت الشركة المصرية للاتصالات تعديلات على أسعار الباقات، ومنها:

باقة سعة 140 جيجابايت:
كانت بسعر 120 جنيهًا، وأصبحت بقيمة 160 جنيهًا شهريًا.

باقة سعة 220 جيجابايت:
كانت بسعر 170 جنيهًا، وأصبحت بقيمة 220 جنيهًا شهريًا.

باقة سعة 250 جيجابايت:
كانت بسعر 210 جنيهات، وأصبحت بقيمة 280 جنيهًا شهريًا.

باقة سعة 400 جيجابايت:
كانت بسعر 340 جنيهًا، وأصبحت بقيمة 440 جنيهًا شهريًا.

باقة سعة 600 جيجابايت:
كانت بسعر 500 جنيه، وأصبحت بقيمة 650 جنيهًا شهريًا.

باقة سعة 1 تيرابايت:
كانت بسعر 800 جنيه، وأصبحت بقيمة 1050 جنيهًا شهريًا.