عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اجتماعا موسعا مع اللجان الجهوية ومديري المجلس للتداول حول سبل تعزيز الرصد والتتبع في ظل الاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن مغربية منذ أيام.

المجلس أكد في بيان أنه “شكّل فرقًا للرصد الميداني والوطني والرقمي، للتواصل المباشر مع السلطات والمحتجين، وضمان تتبع التطورات التي تميزت بتعبيرات سلمية وأخرى اتسمت بالعنف والتخريب”، وأشار إلى أن الفضاء الرقمي أصبح حاضنا للتعبير عن الحريات ومجالا لإبراز قيم جديدة، خصوصا بين الشباب، مع رصد مظاهر سلمية وأخرى تحريضية تدعو للعنف وإحراق الممتلكات.

وشدد المصدر ذاته على أن الحق في التجمع السلمي “مكسب دستوري وكوني، وعلى السلطات والمحتجين ضمان ممارسته بشكل سلمي ومتوازن يحفظ النظام العام دون المساس بحرية التعبير”.

وأوصى “مجلس بوعياش” بضرورة تبني التأويل الحقوقي للتجمع السلمي، بغض النظر عن مسألة التصريح المسبق، وربطه أساسًا بسلمية الأفعال واستحضار خصوصية التعبيرات الرقمية الحديثة.

كما أدان المصدر ذاته محاولة اقتحام مقر الدرك الملكي بالقليعة، متقدما في الوقت ذاته بالتعازي لأسر المتوفين الثلاثة جراء الأحداث؛ ومن بين توصياته المركزية: حماية المواطنات والمواطنين أثناء المظاهرات، وضمان حقوقهم في التعبير السلمي، وتفادي أي اعتداء على سلامتهم الجسدية سواء من طرف المحتجين أو القوات العمومية.

كما حذر المجلس من تنامي محتويات رقمية مضللة أو محرضة على العنف صادرة عن حسابات مجهولة أو أجنبية، مؤكدا ضرورة تعزيز الحماية الرقمية والتفاعل الإيجابي مع الأصوات الداعية إلى السلمية، وأعاد التذكير بأن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق كونية ودستورية، لكنها لا تتوافق مع العنف الواسع أو الخطير، إذ لا يمكن ممارسة هذا الحق عبر التخريب أو الاعتداء.

وسجلت المؤسسة ذاتها بأسف عميق وفاة ثلاثة أشخاص في القليعة، إضافة إلى إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية، ودعت إلى فتح تحقيق شفاف في كل حالات المس بالحق في الحياة أو السلامة الجسدية.

ورحب المجلس بإطلاق سراح العديد من المحتجين، مبينا استمراره في الرصد الميداني والرقمي ومتابعة المحاكمات، مع التعبير عن استعداده للحوار والانفتاح قصد تعزيز الحقوق والحريات لجميع المواطنات والمواطنين.