أكد مصدر رفيع من داخل مجلس النواب، اليوم الخميس، أن “الغرفة البرلمانية الأولى على استعداد للاضطلاع بدور الوساطة بين القائمين على الفعل الاحتجاجي الذي يشهده المغرب خلال الفترة الأخيرة، والحكومة، في أفق إيجاد مخرج جماعي يضمن الاستجابة للمطالب المطروحة على الساحة الوطنية”.

ودعا المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، قيادات الحراك الشبابي المعروف باسم “جيل زد 212” (GEN Z 212) إلى “تقديم مخاطبين واضحين وناطقين رسميين، قادرين على حمل المطالب والتفاوض بشأنها بشكل جاد ومسؤول مع الأطراف المؤسساتية”، مشددا على أن “المرحلة تتطلب الانخراط في منطق الحوار وتفادي الانزلاق نحو المجهول”.

وأوضح المتحدث أن “المطالب المرفوعة من طرف فئة واسعة من الشباب تبقى مشروعة في عمومها، وهي نفسها التي يتحدث عنها نواب الأمة تحت قبة البرلمان، وتتعلق في جوهرها بقضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتجويد خدمات الصحة والتعليم بوصفهما قطاعين حيويين”.

وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن “البرلمان، كمؤسّسة دستورية تمثل جميع المغاربة، يضع نفسه رهن إشارة أي مبادرة من شأنها رأب الصدع، في إطار ما يكفله الدستور من حقوق، وما تتيحه آليات الوساطة والتقريب”، معتبرا أن “هذا دور البرلمان بغرفتيه، ودور مؤسسات دستورية أخرى لديها الصلاحية ويتعين أن تتحرك في هذا الظرف بالتحديد لاحتواء الوضع الذي لم يعد يبشّر بأي خير”.

ولدى تفاعله مع سؤال هسبريس بشأن انعدام الثقة في المؤسسات وإمكانية تعرض القائمين على الاحتجاجات للمساءلة القانونية والقضائية رغم أن مطالبهم مشروعة باعتراف الجميع، بما في ذلك الحكومة، شدد المصدر على أن “الكثير من الضمانات ستسبق هذا الأمر”، موردا أن “هذا سيؤكد ما إن كانت شرارة هذه الاحتجاجات قادمة من الداخل أم من الخارج”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه في “مختلف الديناميات الاحتجاجية في المغرب، بما في ذلك حركة 20 فبراير، كان لدى الدولة مخاطبين”، معتبرا أن “الانتقال من الاحتجاج في الشارع إلى التفاعل المؤسساتي، عبر قنوات واضحة ومسؤولة، هو بدوره كفيل لتقريب المطالب نحو مسارها الواقعي في التنزيل ونطوّق الانفلاتات الخطيرة التي تحدث”.

ويرى آخرون أن الكرة الآن في ملعب المؤسسات، وعلى رأسها البرلمان ومؤسسة وسيط المملكة وغيرها من الفضاءات التي يمكن أن تنقل الاحتجاج من الشارع، وإبداع صيغ جديدة للإنصات تكون قادرة على مواكبة التغيرات في أشكال التعبير والاحتجاج، خاصة في ظل ما بات يُعرف بـ”احتجاجات الجيل الرقمي”، حيث تنعدم الأطر التنظيمية التقليدية.

وتعتبر بعض الأصوات اليسارية أن “الحراك، الذي يعكس قلقا اجتماعيا واسعا، لا يمكن عزله عن الاختيارات الكبرى والتحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، وارتفاع الطلب المحلي حيال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وضمان العيش الكريم في ظل صعوبات متواصلة تسبب فيها التضخم وغلاء الأسعار وتدني شروط المعيشة”.