علم مالي وأمريكا

قررت مالى، فرض قيود على المواطنين الأمريكين الراغبين فى الحصول على تأشيرات للسفر إلى مالى، وذلك ردا على قرار أمريكى مماثل بإلزام مواطنى مالى و6 دول أفريقية أخرى المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية أو تجارية أمريكية بدفع وديعة إلزامية تتراوح بين 5000 و10000 دولار أمريكى.

مالي تستنكر قرار أمريكا

أعربت السلطات المالية - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - عن استنكارها للقرار الأمريكي باعتباره " ينتهك أحكام اتفاقية موقعة عام 2005 بين البلدين" .. معلنة تطبيق القاعدة ذاتها علي المواطنين الأمريكيين.

وذكر البيان "أنه اعتبارا من يوم الأحد 12 أكتوبر يطلب من المواطن الأمريكي الراغب في السفر إلى مالي دفع وديعة تتراوح بين 2,8 مليون و5,6 مليون فرنك أفريقي عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة".

ولم تعلق سفارة الولايات المتحدة في باماكو بعد على قرارات السلطات المالية.

يذكر أن الهدف الذي أعلنته السلطات الأمريكية من برنامج إيداع التأشيرات هو حماية الحدود الأمريكية والحفاظ على الأمن القومي الأمريكي، حيث إن الإيداعات المفروضة على طالبي التأشيرات من الدول الأفريقية السبع المعنية في هذه المرحلة قابلة للاسترداد بشروط معينة.