استأنفت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، محاكمة عضو حزب العدالة والتنمية "عبد العالي حامي الدين"، المتابع في قضية مقتل الطالب اليساري "بنعيسى آيت الجيد"، وهي القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 1993.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في يوليوز 2023 حكما بإدانة حامي الدين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مع إلزامه بأداء 20 ألف درهم تعويضا لكل من براهيم والحسن آيت الجيد، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة ابتدائيا، كانت المحكمة استمعت إلى تعقيبات دفاع الضحية والطرف المدني والنيابة العامة ودفاع المتهم، قبل أن تحجز الملف للمداولة.

دفاع حامي الدين كان قد طالب في جلسة سابقة بإسقاط الدعوى العمومية، مشيرا إلى وجود حكم قضائي سابق حاز قوة الشيء المقضي به، ومشككا في مصداقية الشاهد الرئيسي.

يُذكر أن حامي الدين حضر جلسة اليوم مؤازرا ببعض قيادات حزب العدالة والتنمية، فيما ما تزال القضية تثير جدلا سياسيا وقضائيا منذ أكثر من ثلاثة عقود.