01:56 م - الإثنين 13 أكتوبر 2025

0

شهد بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs) خلال عام 2025 مغادرة أكثر من اثني عشر مصرفياً كبيراً من قسم الاستثمار، وهو عدد يفوق المعدل المعتاد، وذلك بعد سلسلة من التغييرات الإدارية الداخلية والتباطؤ في نشاط الصفقات الاستثمارية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

أوضحت المصادر أن بعض المصرفيين غادروا البنك لتوقعهم عدم ترقيتهم هذا العام إلى فئة الشركاء المرموقة داخل البنك، بينما قرر آخرون الرحيل بسبب تراجع المكافآت السنوية نتيجة ضعف نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من العام.

ورغم هذه المغادرات، ما زال جولدمان ساكس يتصدر قوائم وول ستريت في صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث ارتفعت رسومه وإيراداته من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أعلى مستوى منذ عام 2021، وفقاً لبيانات من منصة Dealogic.

وانتقل عدد من المصرفيين الذين غادروا البنك إلى منافسين كبار مثل جيه بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase)، وويلز فارجو (Wells Fargo)، وسيتي جروب (Citigroup)، فيما انضم آخرون إلى شركات استشارية صغيرة مثل إيفركور (Evercore).

وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم البنك:

“نحن ندير مؤسستنا دائماً لخدمة عملائنا ومساهمينا. نجاح جولدمان ساكس قائم على فرقنا الاستثنائية وقوة علامتنا المالية.”

وأكد البنك أنه يستعد لترقية مجموعة جديدة من الشركاء هذا العام، بعد أن قام في عام 2024 بترقية 95 شريكاً جديداً، من بينهم 26 امرأة.

ومن أبرز الصفقات التي قدم فيها البنك خدماته خلال العام:

تقديم المشورة لشركة إلكترونيك آرتس (Electronic Arts) في صفقة بيع بقيمة 55 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتحالف من شركات الاستثمار الخاصة.

تقديم المشورة لشركة هولسيم (Holcim) في فصل نشاطها في أميركا الشمالية ضمن كيان جديد باسم Amrize بلغت قيمته السوقية نحو 26 مليار دولار.

وقال المحلل المالي ستيفن بيغار من مؤسسة Argus Research إن عدد الصفقات هذا العام أقل، لكنها أكبر حجماً، “ما يعني أن تنفيذها يتطلب عدداً أقل من الموظفين”.

ووفقاً لبيانات Dealogic، قفزت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، وهو أسوأ أداء في عدد الصفقات خلال الربع الثالث منذ 20 عاماً.

تغييرات في القيادة وهيكلة جديدة

قام جولدمان ساكس هذا العام بإجراء تغييرات كبيرة في هيكله الإداري، حيث عيّن رؤساء مشاركين في مختلف الأقسام الرئيسية وأضاف ستة أعضاء جدد إلى لجنة الإدارة العليا، كما أنشأ قطاعاً جديداً للتمويل.

كما عجّل البنك في تنفيذ خطة خفض الموظفين السنوية إلى الربع الثاني من العام بدلاً من سبتمبر، وهي الخطة التي تستهدف عادة تقليصاً بنسبة تتراوح بين 3% و5% من القوى العاملة وفقاً للأداء. وأظهرت تقارير الشركة أن عدد الموظفين انخفض بنسبة 2% ليصل إلى 45,900 موظف في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

من جانبه، قال ماكراي سايكس، مدير المحافظ في صندوق جابيلي (Gabelli Funds):

“توقعات انتعاش بيئة الاندماجات والاستحواذات موجودة منذ فترة، وأرى أن جولدمان ساكس مستعد جيداً للاستفادة من أي موجات صاعدة بفضل قوته المؤسسية وقدراته المصرفية الواسعة. قد يتغير عدد الموظفين، لكن إنتاجية ثقافة العمل المصرفي في البنك لن تتأثر.”

رغم التحديات التي واجهها بنك جولدمان ساكس هذا العام من حيث فقدان كوادر مصرفية عليا وتباطؤ نشاط الصفقات، إلا أن البنك ما زال يحافظ على موقعه الريادي في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية، مستنداً إلى إعادة هيكلة قيادية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستعداد لموجة جديدة من النشاط المالي العالمي.