أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإطلاق أبحاث إدارية نوعية بشأن دفاتر تحملات “مشبوهة” رافقت عددا من الصفقات الجماعية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماس وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وستركز هذه الأبحاث، المطلوب موافاة الإدارة المركزية بتقارير عنها قبل نهاية السنة الجارية، على صفقات همت تهيئة حدائق وطرق وأرصفة ومساحات خضراء، وبناء مراكز ووحدات صحية.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح الداخلية ستزود لجان البحث الإدارية بمعطيات مهمة ستوجه مهامها نحو صفقات بعينها، وذلك انطلاقا من شكايات واردة من مقاولات متضررة من اختلالات في تدبير صفقات جماعية، همت تلاعبات في طلبات العروض ودفاتر التحملات والاحتكار و”تضارب المصالح”.
وستمتد مهام اللجان إلى افتحاص دفاتر تحملات خاصة (CPS) لغاية التثبت من تطابق مواصفات التجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المعنية بالتفتيش مع الواقع، وذلك بعد تسجيل عيوب في أبنية وأعطاب في تجهيزات متوصل بها.
وكشفت المصادر نفسها توجيه اللجان نحو فحص وثائق عشرات الصفقات موضوع اشتباه حول طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها، وذلك بناء على معطيات متوصل بها وشكايات واردة من متضررين، اعتبرت أن الأمر يتعلق بصفقات قائمة على المحاباة، تم تفويتها في ظروف افتقرت إلى الشفافية، ما أثار شكوك الشركات المنافسة التي تقدمت بشكايات إلى جهات مختلفة، أهمها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الشركات أثارت وجود بنود تعجيزية في دفاتر التحملات حددت على مقاس شركات “محظوظة”، تمكنت من الهيمنة على صفقات في جماعات بعينها على مدى سنوات.
وستشمل عمليات الافتحاص دفاتر تحملات صفقات جماعات قروية وحضرية، بعضها تم عزل رؤسائها بقرارات من المحاكم الإدارية، فيما البعض الآخر موضوع متابعات أمام محاكم “جرائم الأموال” بسبب اختلالات في تدبير بعض هذه الصفقات، بناء على تقارير سابقة منجزة من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وستطلب لجان البحث الإدارية وثائق خاصة بصفقات محل شكايات من قبل شركات متضررة، على أساس دراستها والتحري عنها، قبل توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات ومديري مصالح جماعية حول أسباب اختيار مقاولات بعينها دون غيرها في عدد من المشاريع الجماعية التي همت الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب وإنجاز بعض التجهيزات، مثل المسالك القروية والمستوصفات وإصلاح المدارس.
وحملت تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية خلال حلولها بعدد من الجماعات ملاحظات بشأن بنود غير ضرورية في صفقات جماعية، حيث تبين بعد التدقيق في عروض تقنية ومالية للمتنافسين أن بعض الشروط التقنية لا توجد سوى لدى مقاولات محدودة العدد، تكررت أسماؤها بشكل متواتر في سجلات الحائزين على صفقات جماعات بعينها.
ولمحت التقارير ذاتها، وفق مصادر هسبريس، إلى استفادة المقاولات المشار إليها من معاملات تفضيلية من قبل مسؤولين محليين، ما يرجح أن بعض البنود التقنية أقحمت بغرض إقصاء أغلب المقاولات المتنافسة.
0 تعليق