تستعد شركتا "شل" و"بتروناس" لتصدير 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصر خلال الفترة من نوفمبر المقبل وحتى مارس 2026، عبر محطة إدكو للإسالة، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج والاستثمار في قطاع الغاز المصري.

وقال مسؤول حكومي في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن الخطة تبدأ في نوفمبر بواقع شحنتين شهرياً، موضحاً أن قيمة الشحنات الإجمالية تبلغ نحو 280 مليون دولار، وبسعر يتراوح بين 27 و28 مليون دولار للشحنة الواحدة، التي تقدر بنحو 1.4 مليار وحدة حرارية تعادل 80 ألف طن من الغاز المسال.

وأضاف أن السماح بتصدير هذه الشحنات يأتي ضمن حزمة الحوافز الحكومية التي أُعلنت في أغسطس 2024، والتي تتيح للشركات الأجنبية تصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد، واستخدام عوائدها في تسوية المستحقات المتأخرة لدى الدولة، مع زيادة حصة الشركاء الأجانب من قيمة الإنتاج دعماً لاستدامة الاستثمارات في القطاع.

وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية سددت نحو 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال سبتمبر الماضي، لتتراجع إجمالي المديونيات إلى نحو 1.72 مليار دولار، مع خطة لتسديد 620 مليون دولار إضافية قبل نهاية 2025.

وتستحوذ شركتا "شل" و"بتروناس" على نحو 71% من ملكية محطة إدكو مناصفةً، بينما تمتلك الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نحو 24%، وتبلغ حصة شركة إنجي الفرنسية نحو 5%.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يقل عن حجم الاستهلاك المحلي البالغ 6.5 مليارات قدم مكعب يومياً، مما دفع البلاد إلى العودة لاستيراد الغاز المسال بعد نحو خمس سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

وتستهدف الحكومة المصرية رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام الجاري، عبر خطط مكثفة لحفر آبار جديدة وتنشيط الاستثمارات في مناطق الامتياز البحرية، خاصة في دلتا النيل والبحر المتوسط.

وتُعد محطة إدكو للإسالة، الواقعة شمال دلتا النيل، أحد أهم المراكز الإقليمية لتصدير الغاز المصري، بطاقة تشغيلية تصل إلى 7.2 ملايين طن سنوياً، وتعمل كمحور رئيسي ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة.