أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية الزراعية المستدامة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الرؤية الاستباقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت الزراعة في صميم استراتيجية بناء الإنسان وتحقيق الأمن الغذائي الشامل، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، الذي عُقد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين وممثلي الهيئات الدولية، حيث ناقش المؤتمر سبل تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بالقطاع الزراعي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة سلاسل القيمة. وأضاف أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة مشروعات قومية كبرى غير مسبوقة، منها مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع والمصارف باستخدام نظم ري حديثة موفرة للمياه.

وأشار فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للرئيس السيسي مكنت الدولة من تحويل الأزمات إلى فرص عظيمة، موضحًا أن جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي أثبتت فاعليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنتظمة خلال الفترة الأخيرة عقب التطورات المرتبطة بسد النهضة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس قدرة الدولة على إدارة الموارد بكفاءة وتخطيط علمي متكامل.

وكشف الوزير عن أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ نحو 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس، كما شهدت الصادرات تنوعًا ملحوظًا شمل العنب، والمانجو، والطماطم، والرمان، فيما تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية نحو 17% من إجمالي الصادرات الزراعية لأول مرة.

وأوضح فاروق أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة لمنتجاتها الزراعية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح، لافتًا إلى أن اعتماد الخط الملاحي الجديد "الرورو" (RORO) بين دمياط وتريستا يمثل ممرًا أخضر لتصدير الحاصلات الزراعية الطازجة إلى أوروبا، بما يقلل من زمن وتكلفة الشحن، ويعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي لصادرات الغذاء.

وأكد الوزير أن التنمية الزراعية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعتبره شريكًا رئيسيًا في تطوير سلاسل القيمة المضافة والصناعات الغذائية وتقليل الفاقد الزراعي وخلق فرص عمل جديدة للشباب. كما أشار إلى أن تعزيز التعاون الدولي في مجالات الزراعة والغذاء يمثل أحد أولويات الدولة، من خلال شراكات فعالة مع المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في الزراعة الذكية وإدارة المياه ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي ختام كلمته، شدد وزير الزراعة على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إنهاء الحرب في غزة سينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة بأكملها، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات الغذائية والطاقة. وأكد أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة تضمن الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني.