في خطوة جديدة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية في مصر، وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين الشركات والجمعيات الأعضاء بالاتحاد من تقديم خدمات صرف التمويل والتحصيل عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بحضور القيادات التنفيذية من الجانبين.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت داليا الباز أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوفير نماذج تمويلية متنوعة تغطي جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن التعاون الجديد يُسهم في وصول خدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحة أوسع من المواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الريفية التي تشهد توسعًا في أنشطة ريادة الأعمال.

وأضافت الباز أن البروتوكول يتيح لأعضاء الاتحاد من الشركات والجمعيات الاستفادة من قنوات الصرف والتحصيل المتاحة بالبريد المصري، بما يضمن سهولة حصول العملاء على الخدمات التمويلية، مثل صرف التمويل الممنوح وسداد الأقساط المستحقة سواء نقدًا أو عبر الخصم المباشر من الحسابات البريدية، وذلك من خلال أكثر من 4700 منفذ بريد تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن التعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يمثل منظومة خدمات متكاملة تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز جهود تمكين رواد الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

كما لفتت رئيسة البريد المصري إلى أن البروتوكول يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حلول مالية رقمية مبتكرة تتيح لهم إدارة مشروعاتهم بكفاءة، إلى جانب خدمات الشحن البريدي المحلي والدولي التي توفرها الهيئة، بما يساعد رواد الأعمال على الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية وتوسيع قاعدة عملائهم.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو السعد أن توقيع البروتوكول يُمثل نموذجًا متميزًا للشراكة المؤسسية بين الكيانات الوطنية، مشيرة إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة أكثر شمولًا وكفاءة لخدمة أعضاء الاتحاد وتعزيز انتشار الخدمات التمويلية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أبو السعد أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتوسيع نطاق خدماته للأعضاء وتبني حلول مبتكرة ترفع من كفاءة التشغيل وتُسهم في تيسير وصول التمويل للفئات المستهدفة بسهولة وأمان. وأضافت أن البريد المصري بما يمتلكه من بنية تحتية قوية وشبكة فروع واسعة وخدمات رقمية متكاملة، يُعد شريكًا مثاليًا في تحقيق أهداف الاتحاد الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الطرفان أن هذا التعاون يُعد نقطة انطلاق نحو تطوير آليات التمويل غير المصرفي وربطها بالبنية الرقمية للبريد المصري، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتوسيع نطاق المستفيدين في مختلف المحافظات، ودعم جهود الدولة في تمكين الشباب ورواد الأعمال.