توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" (Moody's) ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما يصل إلى تريليون ريال سعودي كاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، ليُضاف هذا المبلغ إلى 642 مليار ريال كان الصندوق قد أنفقها بالفعل في السنوات الأربع الماضية.

وتتفق توقعات الوكالة مع الإستراتيجية المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة للفترة 2021-2025 التي تستهدف ضخ نحو 150 مليار ريال سعودي سنوياً، وهي استثمارات مرشحة للزيادة في السنوات التالية وصولاً إلى العام 2030.

تحفيز تاريخي للقطاع الخاص

ولم يقتصر التوقع على حجم استثمارات الصندوق المباشرة فحسب، بل أشارت الوكالة إلى أن الصندوق سيحفز ضخ القطاع الخاص نحو 7 تريليونات ريال سعودي، وذلك بهدف الحفاظ على الزخم القوي الذي يشهده تنوع الاقتصاد السعودي غير النفطي.

وأكدت "موديز" أن حجم الاستثمار الرأسمالي الإجمالي سيتوقف على توافر مصادر التمويل، ووتيرة مشاركة القطاع الخاص السعودي.

الصندوق يُركز على قطاعات المستقبل

توقعت الوكالة أن يواصل صندوق الاستثمارات العامة استثماراته في مجموعة واسعة من القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، تشمل:

-الدفاع وصناعة السيارات.

-الصناعة التحويلية والمعادن.

-السياحة والترفيه.

-المرافق، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمياه.

-التكنولوجيا والاتصالات والإعلام.

-العقارات والخدمات اللوجستية.

وأوضح التقرير أنه في ضوء التوقع بارتفاع الطلب على قطاع التسلية والترفيه وتجارة التجزئة، استثمر الصندوق بشكل كبير في المشروعات الكبرى الطموحة، مثل مدينة القدية الترفيهية، ومنتجع السياحة البحرية في البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية الحي التراثي.

التحول الاقتصادي يسابق الزمن

أكد تقرير "موديز" على ضرورة مشاركة القطاع الخاص لإكمال العديد من المشروعات الحيوية وتنشيط الشركات المحلية والدولية بشكل متزايد، مدعومة بالإصلاحات التنظيمية، وتحديث البنية التحتية، وارتفاع الطلب الاستهلاكي.

وشددت الوكالة على أن المملكة تُحقق تقدماً هائلاً وملموساً في مسار تنويع اقتصادها، مبتعدة عن الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية بعد مرور نحو عقد من انطلاق "رؤية 2030".

وأشارت إلى أن وتيرة هذا التحول قد تسارعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما أسهم في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، وعزز نمو القطاعات غير النفطية.

كما يعكس الارتفاع الملحوظ في استهلاك الكهرباء – وهو مؤشر مدفوع بتوسع النشاط الصناعي والتنمية الحضرية – حجم وزخم هذا التحول الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة.