تشهد صناعة الأسمدة في مصر طفرة نمو استثنائية في عام 2025، مدعومة باستثمارات هائلة تصل إلى 6.5 مليار جنيه مصري من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وحدها، مما يعزز الإنتاج والتصدير ليصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

وبلغ إنتاج مصر نحو 19 مليون طن من الأسمدة المتنوعة في 2024، مع توقعات بارتفاع إلى 23 مليون طن في 2025، حيث يصدر نحو 57% من الإنتاج إلى أكثر من 56 دولة، محققًا نموًا بنسبة 70% في الصادرات مقارنة بـ2022.

وهذه الطفرة، التي سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 350% منذ 2019، تعكس التحول الاستراتيجي نحو الاستدامة والتوسع، مع التركيز على الأسمدة الخضراء والشراكات الدولية.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز المصانع الكبرى والاستثمارات الحديثة التي تدفع هذا النمو المتسارع.

تاريخ صناعة الأسمدة في مصر

وبدأت صناعة الأسمدة في مصر كمشروع ريادي في عام 1946 مع تأسيس مصنع النصر للأسمدة في السويس، أول مصنع نيتروجيني في الشرق الأوسط، تلاه مصنع كيما في أسوان عام 1956.

وتحولت مصر من مستوردة إلى منتجة عالمية، محتلة المرتبة الخامسة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية بـ7.8 مليون طن سنويًا، وثالثًا في احتياطيات الفوسفات بـ7 ملايين طن، وهذا الإرث التاريخي يدعم الطفرة الحالية، حيث ارتفع الإنتاج من 23 مليون طن في 2021 إلى توقعات بـ445 ألف طن إضافية بحلول 2026، بنمو سنوي 1.1%.

والاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي، مع التحول نحو الهيدروجين الأخضر، يعزز الكفاءة، مما يجعل الصناعة عمادًا للاقتصاد الزراعي والصادرات غير البترولية.

واليوم تمثل هذه الصناعة نموذجًا للتنمية المستدامة، حيث ساهمت في زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 25% خلال العقد الماضي، مدعومة بتكنولوجيا متقدمة وشراكات دولية.

نمو قياسي في انتاج الأسمدة

وفي 2025، يصل إنتاج الأسمدة إلى 23 مليون طن متنوعة، مع استهلاك محلي 9 ملايين طن لدعم توسع الرقعة الزراعية في الدلتا الجديدة وسيناء، حيث سجلت شركة كيما إيرادات قياسية بلغت 8.6 مليار جنيه في 2024/2025، بنمو 132%، مما يعكس الطفرة الإنتاجية.

كما ارتفع استهلاك الأسمدة النيتروجينية إلى 328 كجم للهكتار، مع نمو متوقع 0.12%، وهذه الأرقام مدعومة بـ9 مصانع رئيسية للأسمدة النيتروجينية، تنتج 21 مليون طن آزوت (15.5%)، مع فائض تصديري 12.5 مليون طن.

أما الإنتاج النيتروجيني، فيبلغ 7.8 مليون طن في 2024 متوقعًا الوصول إلى 8.2 مليون طن في 2025، بينما يرتفع الإنتاج الفوسفاتي من 4.0 مليون طن إلى 4.5 مليون طن، والأسمدة المركبة (NPK) من 0.39 مليون طن قيمة سوقية إلى 0.41 مليون طن، والعضوية من 0.5 مليون طن إلى 0.6 مليون طن. 

وهذه الزيادات تظهر الطفرة الواضحة، حيث يساهم الإنتاج في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأفريقيا، مع التركيز على الجودة العالية التي تلبي المعايير الدولية.

قلاع الصناعة المصرية في قلب الطفرة

وتعد مصانع الأسمدة المصرية من أكبر المنشآت الإنتاجية عالميًا، وتشمل أبرزها التي تدفع الطفرة الحالية:

• مصنع كيما في أسوان: أحد أكبر المصانع، ينتج أسمدة أزوتية مثل اليوريا والنترات، بطاقة 1.7 مليون طن سنويًا بعد التطوير بـ11.6 مليار جنيه في 2021، ويوفر 3700 فرصة عمل. سجل نموًا هائلًا في 2025، مساهمًا في 8.6 مليار جنيه إيرادات.
• مصنع النصر للأسمدة في السويس: أقدم مصنع (1946)، ينتج 1.2 مليون طن نيتروجينية، ويخضع لتطوير لإنتاج أمونيا خضراء، مع دراسات اقتصادية للطاقة المتجددة.
• مصنع الدلتا للأسمدة وسماد طلخا: في الدلتا، ينتجان 2 مليون طن مركبة وفوسفاتية، مع توسعات جديدة لزيادة الطاقة بنسبة 20% في 2025.
• شركة أبو قير للأسمدة: في الإسكندرية، أكبر منتج لليوريا بـ2.5 مليون طن، يصدر إلى 22 دولة، محققًا 317 مليون دولار في 2024/2025.
• شركة موبكو (مصر للأسمدة): في دمياط، ينتج 1.4 مليون طن أمونيا ويوريا، مع التركيز على الاستدامة البيئية.
• مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة: يشمل 6 مصانع جديدة بطاقة 1.365 مليون طن (أمونيا 400 ألف طن، يوريا 600 ألف طن، نترات 665 ألف طن)، جزء من المرحلة الثانية لمشروع قومي بتكلفة مليارات الجنيهات.
• مجمع الفيوم للكيماويات: ينتج 1.72 مليون طن فوسفاتية وبوتاسية وأزوتية، يدعم التصدير إلى 56 دولة.

وهذه المصانع تمثل 80% من الإنتاج الوطني، وتحدث طفرة في الكفاءة بفضل التكنولوجيا الإيطالية والأوروبية، مما يعزز القدرة التنافسية العالمية لمصر.

الاستثمارات الحديثة وضخ أموال هائلة للنمو

وفي 2025، بلغت الاستثمارات 6.5 مليار جنيه من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مخصصة لتطوير المصانع وزيادة الإنتاج بنسبة 15%، ويشمل ذلك:

• مشروع فرتجلوب بالعين السخنة: استثمار دولي لإنتاج أمونيا خضراء بطاقة متجددة، يضيف 500 مليار دولار سنويًا للصادرات.
• تطوير كيما 1 والنصر والدلتا: دراسات لإدراج الأمونيا الخضراء، بتمويل شركاء أوروبيين، لتحقيق إنتاج مستدام.
• شراكات مع بنوك دولية: 10 مليارات جنيه لمشاريع جديدة، بما في ذلك مصنع المصر للأسمدة بالسويس للهيدروجين الأخضر.
• توسعات في سماد طلخا والفيوم: استثمارات بـ2 مليار جنيه لزيادة الطاقة وتوطين التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية.

وهذه الاستثمارات تخلق آلاف الوظائف وتعزز التصدير إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، محققة نموًا بنسبة 8-10%، كما تشمل استثمارًا صينيًا بـ10 مليارات دولار في مجمع فوسفاتي ينتج 10 ملايين طن سنويًا، مما يفتح أبوابًا جديدة للشراكات الآسيوية.

الصادرات والسوق العالمي

وبلغت الصادرات 8.3 مليون طن في 2024، بنمو 70%، مع توقعات بـ 10 مليارات دولار في 2025، حيث أصبحت مصر ثالث مورد لأوروبا، وشركات مثل أبو قير وكيما تسيطر على 85 مليون يورو شهريًا، مستفيدة من قيود الصين وروسيا.

والطفرة مدعومة بتنويع المنتجات، مثل الأسمدة العضوية من نفايات زراعية، لتلبية الطلب العالمي الذي ينمو 4.6% سنويًا، وهذا النمو يعكس الثقة الدولية في الجودة المصرية، مع اتفاقيات جديدة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

المبادرات الحكومية

ويتابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود النهوض، مع اجتماعات في أكتوبر 2025 لتعزيز التيسارات الاستثمارية، والوزارة أطلقت برنامجًا لـ2000 وحدة بيوغاز تنتج 50 ألف طن عضوي، وخفض انبعاثات الكربون بـ1.3 مليون طن في أبو قير.

وهذه المبادرات تتوافق مع رؤية 2030، مع شراكات أجنبية للهيدروجين الأخضر، مما يعزز الاستدامة ويجذب استثمارات إضافية.

ومع توقعات سوق بـ40.79 مليون دولار بحلول 2030 (نمو 3.15% سنويًا)، يتوقع أن يعزز الاستثمار الصيني والأوروبي من موقع مصر كمركز إقليمي، وستستمر الطفرة في خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، مع التركيز على الابتكار في الأسمدة الذكية والخضراء.

وتمثل صناعة الأسمدة في مصر قصة نجاح اقتصادي، تدفع التنمية المستدامة وتفتح آفاقًا عالمية واسعة.