أسعار البنزين والسولار  ..تواصل أسعار الوقود في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، وسط اهتمام واسع من المواطنين الذين يتابعون عن كثب أي تحركات جديدة في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، لما لذلك من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات اليومية. 

ويأتي هذا الاستقرار اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، بالتزامن مع تصريحات رسمية من الحكومة المصرية أكدت فيها عدم وجود أي قرارات حالية بشأن زيادة أسعار الوقود، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار البنزين والسولار

تسعى الحكومة من خلال سياساتها الحالية إلى تحقيق توازن بين متطلبات الدولة الاقتصادية واحتياجات المواطن، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية في أسعار الطاقة. وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز ستظل كما هي دون تغيير، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير المحروقات بأسعار مناسبة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية في الوقت الراهن.

وجاءت الأسعار الرسمية للوقود في السوق المحلي كما يلي: سعر لتر البنزين 95 بلغ 19 جنيها، بينما سجل البنزين 92 نحو 17.50 جنيه للتر، ووصل سعر البنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر.

 أما السولار فقد سجل 15.25 جنيه للتر، في حين بلغ سعر الكيروسين 15.50 جنيه للتر. كما تم تثبيت أسعار أسطوانات البوتاجاز عند 200 جنيه للأسطوانة المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام، و400 جنيه للأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرام. وفيما يخص الغاز، بلغ سعر غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وسجل غاز الصب المستخدم في الصناعات نحو 16 ألف جنيه للطن.

وفي إطار الجدل الذي أثير مؤخرًا حول احتمالية رفع أسعار الوقود، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع ملف تسعير البنزين والمنتجات البترولية بحذر شديد، مشيرًا إلى أن أي قرارات تتعلق بالزيادة أو الخفض تخضع لدراسة متأنية تأخذ في الاعتبار تطورات الأسواق العالمية والوضع الاقتصادي المحلي. 

وأوضح أن الدولة تضع نصب أعينها مصلحة المواطن، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على التوازن بين الموارد المالية للدولة وعدم الإضرار بمستوى معيشة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وأشار مدبولي إلى أن اللجنة المختصة بتسعير المنتجات البترولية تتابع بشكل دوري التغيرات في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أي تعديلات في الأسعار، مؤكدا أن أي قرار يتم اتخاذه يكون مبنيًا على معايير اقتصادية دقيقة وليس عشوائيًا. كما شدد على أن الدولة تعمل على ضمان استقرار السوق المحلي وتجنب أي تقلبات حادة قد تؤثر على الأسعار العامة للسلع والخدمات.

ويعد استقرار أسعار الوقود خطوة إيجابية تسهم في تهدئة الأسواق وضمان استمرارية عجلة الإنتاج، خاصة في القطاعات المرتبطة بالنقل والتصنيع والزراعة، التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة. كما أن تثبيت الأسعار في هذا التوقيت يعطي رسالة طمأنينة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بأن الدولة تتابع التطورات الاقتصادية بدقة وتسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.