ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة ضمان الجودة والاعتماد البرامجي والمؤسسي لكليات الجامعة، وذلك لبحث مستجدات سير العمل بملفات الكليات المتقدمة للاعتماد المؤسسي والبرامجي والتي تستعد لزيارة وفد لجنة الاعتماد في الـ23 من نوفمبر القادم لمتابعة انتهاء الملفات للحصول على اعتماد لهيئة العامة للاعتماد والجودة مؤسسيا، في كليات "الهندسة الإلكترونية والهندسة والزراعة" للعام الجامعي 2025، وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة، والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس الجامعة.

وخلال اللجنة ناقش الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والمشرف على مركز ضمان الجودة وضع الكليات المتقدمة للاعتماد المؤسسي والتي تستعد للزيارة هيئة الاعتماد للحصول على الاعتماد المؤسسي للعام الجاري وما وصلت إليه من تطبيقات لمعايير هيئة ضمان الجودة والإعتماد ومدى استيفاء ملفات التقدم لحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي للجامعات المصرية، وذلك وفقا لمعايير ٢٠٢٢ المعدلة ووفقا لشروط هيئة ضمان الجودة.

كما ناقش رئيس الجامعة المستجدات التي تتم بالكليات المتقدمة بطلب قبول للاعتماد وهم "كليات الطفولة المبكرة والإعلام والتجارة والتربية والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات والآداب وكلية العلوم والعلوم الصحية"، مؤكدا أهمية الحصول على الاعتماد الدولي، وذلك على المستويين البرامجي والمؤسسي ودور الاعتماد الدولي في متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

كما استعراض "القاصد" الحلول المبتكرة والممكنة لتذليل أي معوقات للحصول على الاعتماد المؤسسي لجامعة المنوفية واعتماد عدد كبير من كليات الجامعة في الفترة المقبلة.

وأكد "القاصد" على أهمية انهاء سرعة العمل على تهيئة الملفات المقدمة من الكليات المتقدمة للاعتماد المؤسسي والبرامجي قبل اعلان هيئة الاعتماد لقبول التقدم للحصول على الاعتماد، كما طالب أعضاء هيئة التدريس بالكليات بأهمية العمل على تنفيذ المعايير المطلوبة في اعتماد الملفات لاستمرار ضمان أعلى تطبيق لمعيار الجودة بالكليات.

كما حث رئيس الجامعة على زيادة تفعيل دور المراجعين بالمركز من العاملين لنشر ثقافة الجودة وتكوين قاعدة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتطبيق معايير الجودة داخل الجامعة والعمل في ضوء المعايير المتقدمة دوليا.

كما أكد "القاصد" خلال استعراض أعمال اللجنة للتقارير الفعلية لملفات الكليات المرشحة لزيارة وفد لجنة الاعتماد في أواخر شهر نوفمبر القادم  علي ضرورة المتابعة الدورية للكليات المرشحة وبحث مدى جودة الملفات وفقا لمعايير الجودة والاعتماد ودراسة معايير التخطيط لمؤسسات التعليم العالي ومنهجية وضع الخطة الاستراتيجية ومراحل الأعداد كالإجراء البيئ للمؤسسة وأهميته لوضع غايات وأهداف المؤسسة، وذلك بعد دراسة الفجوة بين الوضع الراهن وما تطمح إليه المؤسسه، كما أكد على أهمية ومتابعة وضع خطة تنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ووضع مؤشرات الإنجاز وكيفية متابعة تنفيذ تلك الخطة وتذليل كافة الصعوبات وطرق تحويل الغايات والأهداف الاستراتيجية إلى أنشطة.

ولفت "القاصد" إلى ضرورة إجراء زيارات متابعة للكليات في فترات مختلفة كمحاكاة للزيارات الرسمية للهيئة وذلك لبحث كافة المعوقات والعمل على تذليلها وفقا لمعايير الجودة والاعتماد، وذلك لجميع الكليات التي تعد ملفات التقدم للاعتماد البرامجي ووضع خطط زمنية للإنتهاء من تطبيق معايير التقدم للإعتماد المؤسسي خلال العام الدراسي الحالي، مشيرا إلي أن الجامعة سوف تساند جميع الكليات بكل طاقتها في تقديم ملفات الاعتماد المؤسسي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حتي تتمكن جامعة المنوفية من الحصول على الاعتماد المؤسسي الحكومي في يوليو القادم للعام الدراسي الجاري 2025، وهو ما يساهم في نقله نوعية لجامعة المنوفية على خريطة التعليم العالي محليا ودوليا.

وأوضح "القاصد" أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية، وذلك عن طريق تطوير المناهج بشكل مستمر، وتطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون، مؤكدا بأن مركز ضمان الجودة سوف يعقد اجتماعات دورية لدراسة كافة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل تقديم ملفات الاعتماد البرامجي والمؤسسي بكليات الجامعة ووضع حلول للتغلب عليها.

تمت أعمال الاجتماع بحضور الدكتورة زينب عبدالخالق أستاذ بقسم الهندسة المدنية ووكيل كلية الهندسة، والدكتور علاء الدين البلتاجي الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتورة نها عثمان أستاذ مساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب، نواب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وأسماء رفعت مدير إداري بمركز ضمان الجودة وأمين اللجنة.