ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، عُقدت الجلسة الوزارية الأولى بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر"، بحضور نخبة من المسؤولين، على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والأستاذ محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية.

الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية المستدامة

افتتحت د. هالة السعيد الجلسة بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية لدفع عجلة التنمية، مع ضرورة التعامل مع تحدياته المتسارعة، وأشارت إلى أن مصر خطت خطوات مهمة في هذا الملف، من خلال تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المرتبطة به، كما أكدت أهمية توظيف التقنيات الذكية في دعم خطط التنمية المستدامة عالميًا ومحليًا.

الصحة والتنمية البشرية في قلب التحول الرقمي

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من التنمية البشرية، مشددًا على أنه لا يلغي دور الإنسان بل يدعمه. واستعرض جهود وزارة الصحة في تحليل البيانات الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تساهم في الكشف المبكر عن أسباب الأمراض والعوامل المشتركة، مؤكدًا أن مليار شخص حول العالم معرضون لمخاطر البطالة في حال عدم تطوير مهاراتهم الرقمية.

بنية تحتية رقمية وبيانات محمية

أكد وزير الاتصالات د. عمرو طلعت أن مصر تتصدر إفريقيا في سرعة الإنترنت، باستثمارات تجاوزت 3.3 مليار دولار خلال سبع سنوات، مشيرًا إلى أن البنية الرقمية أصبحت جاهزة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية تركّز على حماية البيانات وتيسير تداولها بشكل منظم لتشجيع نمو الأعمال التكنولوجية.

الجامعات في صلب التحول الرقمي

أكد د. محمد أيمن عاشور أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الأستاذ الجامعي، بل يعمل كأداة داعمة للتعليم والبحث، مشيرًا إلى مبادرة تحالف وتنمية التي تهدف إلى تأهيل مليون مبتكر، كما أوضح أن وزارة التعليم العالي تدعم إنشاء مراكز تدريب وتعمل على تطوير دليل استرشادي يتضمن الجوانب الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات.

العمل والذكاء الاصطناعي.. تشريعات تواكب التطور

من جهته، استعرض وزير العمل محمد جبران دور التكنولوجيا في تطوير سوق العمل، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يتضمن ضمانات لحماية حقوق العاملين في ظل التحول الرقمي، مع إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل والرقابة.