واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عن طريق إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأكد قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أن الحملات الأخيرة خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 10 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتحويل القضايا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق