أعلنت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش والجمعية المغربية للممرضين متعددي التخصصات والجمعية المغربية للممرضين في العلاجات المتقدمة والمنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة عن تشكيل جبهة وطنية لإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وإخراج مصنف الأعمال التمريضية.

وأوضحت الجمعيات المهنية الصحية سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها ستعمل بشكل مشترك في إطار هذه الجبهة الوطنية على الترافع من أجل إخراج الهيئة والمصنف إلى حيز الوجود، معلنة أنها نصبت نفسها طرفاً معبّراً عن الممرضات والممرضين في هذا الملف.

وأضاف البلاغ أن الجبهة ستضع برنامج عمل يشمل مراسلة جميع الجهات المعنية والمتدخلة في هذا الشأن؛ بدءا من إعادة مراسلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومرورا بـالتواصل مع المواطنات والمواطنين لشرح أهمية إحداث الهيئة والمصنف في حماية المرضى وضمان جودة العلاجات والخدمات الصحية في مختلف المؤسسات.

كما يتضمن البرنامج، وفق المصدر ذاته، إنتاج فيديوهات توضيحية للتعريف بهذه المطالب، والتفاعل مع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، إلى جانب عقد ندوة صحافية وطنية سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها في أقرب الآجال.

وأكدت الفعاليات المكونة لهذه الجبهة أن غياب الهيئة الوطنية والمصنف يهدد جودة العلاجات واستمرارية الخدمات الصحية، ويضع الممرضات والممرضين في موقف قانوني صعب، فضلاً عن كونه يعيق تطوير المهنة ويترك المجال مفتوحا أمام التجاوزات، موردة مصنف الأعمال التمريضية يمثل الإطار القانوني الأساسي المنظم للمهنة ويُعد مرجعا حاسما في حالة التقاضي أو تحديد المسؤوليات المهنية.

وأضافت الجمعيات المهنية الصحية أنه، بالنظر إلى الظرفية الدقيقة التي يجتازها وطننا العزيز، وما تعرفه الساحة الوطنية من حراك اجتماعي واسع تجسّده الاحتجاجات المتواصلة للمواطنات والمواطنين التوّاقين إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية، والرافضين للوضعية المتردية التي يعيشها قطاعا الصحة والتعليم، فإن مهنيات ومهنيي التمريض يجدون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من هذا النبض الشعبي.

وأكدت أن الممرضات والممرضين، باعتبارهم فاعلين أساسيين في المنظومة الصحية، يعيشون بدورهم انعكاسات الظروف الصعبة نفسها، التي تتجلى في ضعف التجهيزات وضغط العمل وتراجع جودة الخدمات الصحية نتيجة الاختلالات البنيوية والقانونية التي يعرفها القطاع.

كما نبهت الجمعيات إلى أن الفراغ القانوني الذي تتخبط فيه مهن التمريض يشكل تهديداً مباشراً لجودة الخدمات الصحية داخل المؤسسات العمومية، ويمسّ بشكل خطير سلامة المواطنين وحماية الممرضات والممرضين على حدّ سواء.

واستحضر البلاغ المواد الثالثة والرابعة والـ38 من القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، حيث تنص المادة الثالثة على أن الممرض يزاول مهنته بناء على وصفة طبية أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب أو في إطار الدور المنوط به فيما يخصّ الأعمال الخاصة بمهنته. وتشير المادة الرابعة إلى وجوب تحديد هذه الأعمال في مصنف خاص بالأعمال التمريضية؛ فيما تنص المادة الـ38 من القسم الثالث المعنون بـ”النظام التمثيلي” على إمكانية إحداث الهيئة الوطنية للممرضين.

وأشارت الجمعيات إلى أنها راسلت، في أكثر من مناسبة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذا الفراغ القانوني الخطير؛ غير أن الوضع لا يزال على حاله، في ظل غياب الهيئة الوطنية للممرضين ومصنف الأعمال التمريضية، وهو ما أدى إلى تكرار المتابعات القضائية التي طالت العديد من الممرضات والممرضين بسبب غياب إطار قانوني واضح يحدد نطاق مسؤولياتهم ومهامهم المهنية.