عادت أصوات عشرات الشباب المغربي من “الجيل زد” لتطالب من أمام البرلمان، lمساء اليوم الخميس، بـ”الحق في الصحة والتعليم والعدالة والاجتماعية، وبمحاربة الفساد ورحيل الحكومة”.

بعد توقف دام يومين وينتظر أن يستمر غدا الجمعة بسبب الخطاب الملكي في البرلمان، صدحت أصوات الشباب المغربي من جديد رغم تجديد الحكومة استعدادها للحوار.

وبتجدده اليوم الخميس يصل حراك شباب “الجيل زد” المغربي إلى 11 يوما، وعرف رفع وثيقة جديدة بمطالب الحق في الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد ورحيل الحكومة.

وجاء في الوثيقة ذاتها: “لقد فشلت الحكومة الحالية في الوفاء بالتزاماتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 31، وفشلت في ترجمة الرؤية الملكية السامية إلى سياسات عمومية ناجعة، وفشلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سطرها النموذج التنموي الجديد. إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والهيئة الوطنية للنزاهة ليست مجرد وثائق إدارية، بل هي بمثابة شهادات رسمية وموثقة على هذا الفشل”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال أحد الشباب المحتجين أمام البرلمان: “هنالك انتظار كبير لخطاب الملك يوم غد”، وأضاف أن هذا الحراك له مميزات تختلف عن كل الهزات الاجتماعية السابقة بالمغرب، مشيرا إلى أن مطالبهم بسيطة.

وتواصل الحكومة المغربية، عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، إعلان نيتها فتح حوار مع “شباب الجيل زد”. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس ضمن الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة، إن “الحوار يقتضي وجود طرفين”، مشددا على ضرورة وجود جهة من هؤلاء الشباب للتحاور معها.

وفي الشارع، دعا أحد المحتجين، في تصريح لهسبريس، جميع الشباب للحضور والاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق جميع المطالب.

وقالت الحركة في بيان لها بعد نشرها الملف المطلبي عبر تطبيق “ديسكورد”، اليوم الخميس، إن “الوثيقة بنيت خطوة بخطوة، بالاستناد إلى المرجعيات العليا للبلاد: من الدستور، إلى الخطب الملكية، وصولا إلى التقارير الرسمية التي تشخص الواقع بالأرقام”.

وتابعت: “تبدأ مطالبنا من حيث يجب أن تبدأ كل دولة حق وقانون: بإطلاق السراح الفوري لكل معتقلي الرأي والشباب المعتقلين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية، لأن حرية التعبير ليست جريمة”.

وزاد البيان: “أثبتنا بالأدلة الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة نفسها وجود ‘فشل منهجي وشامل’ في كل القطاعات الحيوية، وعدنا إلى الدستور الذي ينص بوضوح في فصله الأول على مبدأ ‘ربط المسؤولية بالمحاسبة’، ثم قمنا بتطبيق هذا المبدأ الدستوري. إذا كانت الحكومة هي المسؤولة عن هذا الفشل الموثق، فإن أعلى درجات المحاسبة السياسية هي أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة وترحل”.