في تطور لافت، نجح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب في التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، اللذين كانا ضمن المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” من أجل كسر الحصار على غزة، وتم اعتقالهما منذ أيام من لدن السلطات الإسرائيلية.

وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، من المنتظر أن يتم ترحيل غالي وبن الضراوي إلى تركيا يوم غد، بعد استكمال الإجراءات الإدارية بين الجانبين المغربي والإسرائيلي عبر القنوات الدبلوماسية الخاصة.

منذ لحظة الاعتقال، باشرت السلطات المغربية، عبر مكتب الاتصال في تل أبيب، تحركات مكثفة للتأكد من ظروف توقيف المواطنين المغربيين وضمان احترام حقوقهما القانونية والإنسانية.

وقد أكدت المصادر ذاتها أن المكتب تابع الملف بشكل مباشر مع السلطات الإسرائيلية، في إطار الدور القنصلي والدبلوماسي المنوط به، خاصة بعد أن تبين أن الموقوفيْن لم يكونا منخرطين في أي نشاط عسكري أو استخباراتي داخل غزة؛ بل ضمن بعثة مدنية رمزية هدفت إلى “التضامن الإنساني”.

وهذا التحرك يعكس – وفق مراقبين – تحولًا نوعيًا في أداء الدبلوماسية المغربية، التي باتت قادرة على حماية مواطنيها في مناطق النزاع، بغض النظر عن حساسية الملفات السياسية المرتبطة بها.

وذكرت المصادر الدبلوماسية عينها أن مفهوم المواطنة، كما يمنح حقوقا، فإنه في الوقت نفسه يفرض التزامات. فالمواطن يتمتع بحقوق يصونها الدستور ويكفلها القانون، غير أنه في المقابل يتحمّل واجبات ومسؤوليات تجاه وطنه ومجتمعه.

وأضافت المصادر أن تدخلاتِ الدولة المغربية في شؤون مواطنيها، سواء داخل البلاد أو خارجها، لا تتمُّ تحت أي ضغط أو ابتزاز، بل تُنفَّذُ في إطار احترام تام لمقتضيات السيادة الوطنية والقانون الدولي. وأوضحت أن الحماية التي توفرها المملكة لمواطنيها المقيمين في الخارج تُعدُّ حقا مكفولا، لكنها تقتضي في المقابل احترام قوانينِ الدول المضيفة، والتعاون الإيجابي مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المغربية.

وشدّدت المصادر على أن هذه التدخلات لا تُباشَرُ إلا بناء على طلب المعنيين أو عائلاتهم، وفي إطار من المسؤولية والتجرّد، بعيدًا عن أي تسييس أو استغلال من قبل جهات أو جمعيات تحاول توظيف الحالاتِ الفردية لأغراض خاصة أو دعائية.

الملف لم يكن خاليًا من التعقيد

كشفت مصادر إسرائيلية أن السلطات الأمنية استجوبت المواطن المغربي عزيز غالي بشأن علاقته السابقة بمواطن إسرائيلي كان قد شارك في مظاهرات بالمغرب ضد التطبيع؛ وهو شخص متهم حاليًا في إسرائيل بالارتباط بشبكات ممولة من إيران تعمل على اختراق حركات الاحتجاج في دول عربية.

وعلى الرغم من أن التحقيق لم يسفر عن توجيه أي تهم مباشرة لغالي، فإن إسرائيل أبدت تحفظًا أمنيًا أوليًا، قبل أن يتم تجاوز الأزمة عبر تدخل مباشر من مكتب الاتصال المغربي الذي وفّر كل الضمانات القانونية والدبلوماسية لعودة الموقوفين.

من جهة أخرى، يظهر أن المغرب اختار في هذه القضية المقاربة الدبلوماسية الهادئة بدل المواجهة الإعلامية، إذ فضّل العمل بصمت لحماية مواطنيه، في رسالة واضحة مفادها أن العلاقات بين الرباط وتل أبيب لا تعني التنازل عن السيادة الوطنية أو الصمت عن حقوق المواطنين المغاربة أينما كانوا.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد أن المغرب يواصل الحفاظ على توازن دقيق بين مواقفه التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وبين التزامه بالعلاقات الدبلوماسية الحديثة التي تخدم مصالحه الاستراتيجية في المنطقة. فبينما تتحرك الرباط دبلوماسيًا لحماية مواطنيها في إسرائيل، تظل ثابتة في موقفها المبدئي الرافض لأي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني؛ وهو توازن يمنحها مصداقية إقليمية قلّ نظيرها في العالم العربي