هبوط أسعار الفراخ  حيث أطلق سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة تحذيراً واضحاً من أن السعر الحالي للدواجن في المزرعة البالغ 58 جنيهاً للكيلو يعد سعراً غير عادل بالمرة وأكد أن هذا السعر لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة ويعرض المربين لخسائر متتالية وطالب السيد بضرورة تحديد سعر عادل لا يقل عن 62 إلى 65 جنيهاً في المزرعة وبذلك يصل المنتج إلى المستهلك النهائي بسعر مناسب يتراوح في حدود 75 جنيهاً كحد أقصى وهو ما يظل سعراً مقبولاً مقارنة بالأسعار العالمية.

خطر الفجوة الإنتاجية والاستيراد

شدد رئيس شعبة الدواجن على الأهمية القصوى لتحقيق توازن دقيق بين مصلحة المنتج وحق المستهلك في الحصول على سلعة بسعر مناسب وحذر من أن استمرار مسلسل خسائر المربين قد يدفعهم بشكل جماعي إلى الخروج من دورة الإنتاج.

وهو الأمر الذي سيخلق فجوة إنتاجية كبيرة في السوق المحلي وستكون الدولة مضطرة في هذه الحالة إلى سد هذا النقص عن طريق اللجوء إلى الاستيراد وما يترتب على ذلك من ضغط على العملة الصعبة.

ركود في السوق وممارسات ترفع الأسعار

أشار السيد إلى أن السوق يعاني خلال الفترة الماضية من ضعف ملحوظ في الإقبال على الشراء ويعود ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية العامة وتزامنها مع دخول موسم المدارس الذي تقل فيه معدلات استهلاك الأسر للحوم الدواجن.

وأوضح أن المستهلك العادي لا يشعر بأي انخفاض في الأسعار رغم تراجعها في المزارع والسبب في ذلك يرجع إلى ممارسات بعض محال بيع الطيور الحية غير المرخصة والتي تبيع بأسعار مبالغ فيها دون أي رقابة.

توقعات مستقبلية للأسعار

وحول مستقبل أسعار الدواجن والبيض طمأن السيد المستهلكين بأنه لا يوجد أي مبرر لزيادات كبيرة في الأسعار ويستند هذا التوقع إلى ثبات أسعار مدخلات الإنتاج واستقرار سعر السولار الذي تعتمد عليه الصناعة بشكل أساسي في النقل والتشغيل.

ونفى أن يكون لارتفاع سعر البنزين أي تأثير يذكر لكنه توقع زيادة طفيفة قد لا تتجاوز جنيهين أو ثلاثة جنيهات للكيلو مع دخول فصل الشتاء بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة في المزارع.

استقرار مدعوم بوفرة الأعلاف

أرجع السيد حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الدواجن مؤخراً إلى توافر مدخلات الإنتاج وثبات سعر صرف الدولار وأشار إلى أن مصر تستورد شهرياً نحو 900 ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا.

وهو ما وفر احتياجات مصانع الأعلاف ومنح المستوردين مرونة كبيرة في توفير الكميات المطلوبة وقد انعكس هذا الاستقرار بشكل مباشر على سعر الكتكوت الذي انخفض من 50 جنيهاً إلى ما بين 17 و22 جنيهاً حالياً.

 مما يؤكد أن زيادة المعروض كانت العامل الرئيسي في استقرار الأسعار في هذا القطاع الذي تقدر استثماراته بنحو 200 مليار جنيه.