أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تفكيك شبكة خطيرة تنشط في الاتجار غير المشروع بالأنواع الحيوانية المحمية، وذلك خلال عملية ميدانية نوعية نُفذت يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 بمدينة سيدي بوقنادل (عمالة سلا)، بتنسيق وثيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة أن العملية أسفرت عن حجز عدد كبير من الحيوانات المحمية ذات الأصل الأجنبي، من بينها ببغاوات رمادية من نوع الببغاء الرمادي الإفريقي (Perroquet gris du Gabon)، وطيور اللوري (Loris) والكايك (Caiques)، بالإضافة إلى ثعبان من نوع بايثون، وعقرب، وعنكبوت ضخم من فصيلة الرتيلاء (Mygale).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأنواع مدرجة ضمن ملاحق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، التي تُنظم التجارة الدولية بالأنواع المهددة وتعمل على الحد من استغلالها غير المشروع.

وتم تنفيذ العملية من طرف المصالح الجهوية والإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما فيها وحدات المراقبة والتفتيش الخاصة بالحياة البرية بكل من الرباط والقنيطرة. وأسفرت التدخلات عن اكتشاف مستودع سري مهيأ بطريقة تحاكي الموائل الطبيعية، يضم قفصين كبيرين يأويان ما مجموعه 201 طائر تم احتجازها بطريقة غير قانونية.

وتكفلت فرقة متخصصة من الوكالة بنقل الحيوانات المحجوزة إلى مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية، قصد ضمان سلامتها ومتابعتها الصحية. وفي المقابل تم فتح تحقيق قضائي لتحديد الأشخاص المتورطين وتفكيك الشبكات المحتملة المرتبطة بهذا النشاط غير المشروع، وفقًا لأحكام القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع الحياة البرية وتنظيم الاتجار بها.

وأشار البلاغ إلى أن المغرب، بصفته طرفًا في اتفاقية CITES منذ سنة 1975، يواصل تنفيذ التزاماته الدولية من خلال تفعيل مقتضيات القانون المذكور ومراسيمه التطبيقية المعتمدة سنة 2015.

وأكدت الوكالة أن هذه العملية الكبرى تجسد التزام المملكة بحماية التنوع البيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية، داعيةً المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، ومشددة على أن اقتناء أي حيوان من الأنواع المستقدمة من الخارج يجب أن يكون مصحوبًا بوثائق رسمية صادرة في إطار اتفاقية CITES تثبت مصدره القانوني.