استنفر توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا معدلا للاتفاق الفلاحي بينهما، يقضي بتمديد استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء المغربية من شروط الولوج التفضيلي نفسها إلى السوق الأوربية التي تحظى بها منتجات باقي مناطق البلاد، عددا من تنظيمات ونقابات الفلاحين الأوروبيين، التي أعادت إلى الواجهة ملف ما تعتبره “إغراق الأسواق بالخضراوات المغربية، وخصوصا الطماطم، على حساب الأوروبية”.
وفي هذا الصدد قالت الجمعية الوطنية لمنظمات المنتجين “طماطم وخيار فرنسا” إنها أخذت علما بالاتفاق، “لكنها تسجّل أن المفوضية الأوروبية مازالت تصمّ آذانها عن نداءات منتجينا الذين يواجهون موجة عارمة من واردات الطماطم الكرزية المغربية”، التي “زادت الواردات منها بـ55 في المائة خلال 10 سنوات”.
ولفتت الجمعية ذاتها، في بيان نشرته على حسابها في “ليكندن”، إلى أن “40 في المائة من الطماطم الكرزية المباعة في الأسواق الكبرى مصدرها المغرب، مقابل 60 في المائة فقط فرنسية، حتى في ذروة الموسم”، ودعت المفوضية الأوروبية إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم السوق ودعم قطاع إنتاج الطماطم الأوروبي”، والمستهلكين إلى “تفضيل المنتجات ذات الأصل الفرنسي في المتاجر والأسواق”.
وكان الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والزهور والنباتات الحية FEPEX استبق توقيع الاتفاق المعدل بانتقاده، قائلا إنه “سيؤدّي إلى زيادة كبيرة في الصادرات من هذه المنطقة (الأقاليم الجنوبية المغربية) إلى الاتحاد الأوروبي، على حساب الإنتاج الأوروبي الذي سيتضرر بشدّة، ولاسيما أنه يعاني بالفعل من منافسة مغربية حادة”.
وعدّ الاتحاد ذاته بخصوص الشق المتعلق بوسم المنتجات القادمة من الصحراء المغربية أن “النظام المقترح من الاتحاد الأوروبي سُينشئ رمزًا جديدًا أو تسمية لها تُعرض عمومًا تقريبًا وكأنها مغربية”.
تجنب الفخاخ وتنويع الأسواق
تعليقا على الموضوع قال علي بيدا، منتج ومصدر للخضر والفواكه بالأقاليم الجنوبية: “منذ الاستفزاز المتمثل في حكم المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد شرع المنتجون المصدرون بالصحراء المغربية في البحث عن الأسواق البديلة”، موردا أن “المنافسة مع الأسواق الأوروبية، وخصوصا السوق الإسبانية، بقيت دائما حاضرة، غير أنها ظلت تتخذ، في كل مرة، طابعا مختلفا، وفي حالة هذا الحكم اتخذت طابعا سياسيا”.
وأوضح بيدا، في تصريح لهسبريس، أن “تعامل تنظيمات الفلاحين الإسبان والفرنسيين اتخذ تارة شكل الاحتجاجات، وأخرى شكل التربص بالشاحنات المغربية التي تحمل صادرات البلاد من الخضر وضمنها الطماطم”، مُشددا على أن “المنتج المصدر المغربي على اطلاع دائم بحيثيات هذا الموضوع، وفي كل تطور أو شكل احتجاجي جديد يتأكد أن الإنتاج المغربي على الطريق الصحيح”.
وأشار المتحدث إلى عدة نقاشات جرت مع تنظيمات الفلاحين الأوربيين والجمعية المغربية للمنتجين المصدرين، لتقريب وجهات النظر في هذا الصدد، غير أنه “مع ذلك رأينا كيف يتم التعرض للشاحنات الحاملة للمنتجات المغربية، في فرنسا وإسبانيا”.
وشدد المهني ذاته على أن المنتجين المصدرين المغاربة واعون بأن المنافسة مع الفلاحين الأوروبيين ستستمر دائما وتتخذ أشكالا مختلفة، مستدركا بأنه “يجب في الآن ذاته الحفاظ على السوق الأوروبية التي تعد تقليدية بالنسبة للمنتجات المغربية، وألا يسقط المنتج المصدر في فخ الإسبان”.
وأوضح بيدا أن ذلك “لا يلغي ضرورة أن تكون الأسواق البديلة دائما مطروحة في ذهننا”، مشيرا إلى أنه “بفضل البنية التحتية المتوفرة، من موانئ طنجة وأكادير والدار البيضاء، وكذا دعم الدولة، أصبح المصدرون يصلون إلى جميع الأسواق، كما أن مبادرة الأطلسي فتحت باب العمق الإفريقي”.
حماية قانونية وصمت
عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، أكد أن “ثمة قانون إطار لمنظمة التجارة العالمية يحمي بلادنا”، عادا أن “المضايقات التي ترد من بعض النقابات الفرنسية والإسبانية للمنتج المغربي تظل أمرا عاديا، ولاسميا أنها تبحث عن الاستفادة، وتفوقِ طماطمها على المغربية من حيث الحضور في السوق، على أن النهج ذاته تتبعه مع عدد من الدول، بما فيها تركيا”.
وأضاف المعناوي، في تصريح لهسبريس، أن النقابات والتنظيمات الأوروبية “تستعمل عددا من الطرق لمضايقة الفلاحة المغربية”، مشيرا إلى أنه “رغم ذلك يبقى التصدير إلى أسواق أوروبا مهما، خصوصا أنه يغطي تكلفة البيع بالأسواق الوطنية، التي لا تغطي تكاليف الإنتاج، كما أنه يحفّز الاستمرار في اعتماد تقنيات متطورة”.
وزاد المتحدث ذاته: “إزاء هذا الوضع يشتغل المنتجون المغاربة بصمت من أجل إنتاج منتجات ذات جودة؛ فمعلوم أن السوق الأوروبية تتطلّب معايير نفتخر أن بلادنا تتوفّر عليها بل تتجاوزها”، مُوردا أن “هذا ما يجعل المستهلك الأوروبي يُفضّل المنتج المغربي على نظيره الأوروبي”، كما لفت إلى أن “الفترة التي يتم فيها تصدير الطماطم المغربية بكمية وافرة، أي من نونبر إلى شهر أبريل، يقل فيها أساسا إنتاج أوروبا؛ ما يجعل الأوروبيين مستفيدين من التصدير المغربي”.
0 تعليق