امتنعت المملكة المغربية، إلى جانب دول أخرى، عن التصويت لصالح قرار طرحته دول غربية في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف، ينص على تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بروسيا لمدة عام آخر، ما تعتبره موسكو “أداة للضغط السياسي عليها”، حسب ما أفادت به وكالة “تاس” الروسية.

وذكر المصدر ذاته أن “أقل من نصف الوفود المشاركة دعمت القرار المعادي لروسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يحتوي على سرديات تُستخدم تقليديًا من قبل الدول المدرجة في قائمة الدول غير الصديقة لدى روسيا لتشويه سياساتها”.

وأضافت الوكالة الروسية ذاتها أن “20 دولة فقط من أصل 46 شاركت في الدورة الستين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف دعمت القرار المعادي لروسيا الذي تبنّته دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر والمملكة المتحدة”.

وتابعت الوكالة: “الدول التي صوتت ضد الوثيقة هي بوليفيا، بوروندي، فيتنام، قيرغيزستان، الصين، كوبا، السودان، وإثيوبيا، في حين امتنعت 18 دولة عن التصويت، من بينها المغرب، الجزائر، البرازيل، إندونيسيا، قطر، المكسيك، وجنوب إفريقيا”، مشيرة إلى تصويت دول من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كوستاريكا، جمهورية كوريا، تشيلي، سويسرا، واليابان، إيجابًا على القرار.