علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتوجيه مصالح المراقبة والتحصيل لدى المديرية العامة للضرائب موجة جديدة من الإشعارات، استهدفت ملزمين لم يظهروا من قبل على “رادار” المراقبة الضريبية، ولم يحصلوا على أي أرقام تعريفية ضريبية موحدة ICE، فيما عرفت حساباتهم البنكية تدفقات مالية مهمة، وظهرت أسماؤهم في معاملات لنقل ملكية منقولات وعقارات بمبالغ مهمة.

وأفادت المصادر ذاتها باستناد مراقبي الضرائب إلى المقتضيات الواردة في المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، لتوجيه إشعارات لآلاف الملزمين في مدن ومناطق مختلفة من المملكة، موضحة أن الإشعارات الجديدة بتسوية الوضعية الجبائية همت أساسا ملزمين ينشطون في بيع وشراء السيارات المستعملة وبيع وكراء العقارات وصناعة المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، وتجارة مستحضرات التجميل، فوتوا الاستفادة من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي استنفذت أجلها بنهاية دجنبر الماضي.

وأكدت مصادر الجريدة أنه سيتعين على الملزمين المدعوين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية إزاء مديرية الضرائب تبرير مداخيل وموارد مالية غير مصرح بها لدى الشبابيك الضريبية، وتدفقات مالية في حسابات بنكية يملكونها، وأخرى بأسماء أقارب، هم المستفيدون النهائيون منها، مشددة على أن التبريرات المطلوبة ستمتد إلى نفقات ومشتريات أنجزها هؤلاء الملزمون داخل مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة، في سياق تقييم وضعيتهم الضريبية بدقة.

ويرتقب أن يلجأ المراقبون إلى مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب من أجل إعطاء ملزمين لا يتوفرون على هوية ضريبية تعريفا ضريبيا ICE، بشكل تلقائي، قبل مباشرة تقييم مجموع دخلهم السنوي، بحيث يكون مكان فرض الضريبة في هذه الحالة هو العنوان الوارد في بطاقات تعريفهم الوطنية الإلكترونية، أو بطاقات الإقامة للأشخاص المعنيين.

وتجيز هذه المقتضيات للمراقبين أيضا، خلال فحص مجموع الوضعية الضريبية، التدقيق في العمليات الواردة بالحسابات المالية المستعملة لغرض خاص أو مهني، مع مطالبة الأشخاص المعنيين بجميع التوضيحات والإثباتات المتعلقة بهذه العمليات، دون أن يعتبر ذلك بداية مسطرة فحص المحاسبة.

وكشفت مصادر هسبريس عن خضوع عملية تحديد هوية المتهربين، الذين ثبتت حيازتهم مداخيل وموارد غير مصرح بها، لمجموعة معايير احترازية، همت عدم توصلهم بعائدات عن استفادتهم من إرث أو استفادتهم من هبات واردة عن أقارب، وذلك في سياق توجيههم نحو إثبات وضعيتهم الجبائية الحقيقية، من خلال تبرير بالوثائق والمستندات مصادر دخولهم المستغلة في تغطية المستوى العالي لنفقاتهم خلال سنوات طويلة لم يظهر لهم أي أثر خلالها على “رادار” المراقبة الضريبية، مؤكدة أن نفقات بعض المعنيين بالإشعارات تجاوزت 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، خلال سنة واحدة فقط.

ووفق مصادر الجريدة فتحت مصالح المراقبة الضريبية قبل ذلك أبحاثا بشأن مداخيل ونفقات ملزمين بناء على مؤشرات اشتباه دقيقة، إذ تمكن المراقبون بالاستناد إلى حق الاطلاع على الحسابات البنكية والمعاملات المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي ومراكز تسجيل السيارات من ضبط عمليات شراء عقارات غير مخصصة للاستعمال المهني (شقق وفيلات وأراض)، ومنقولات بمبالغ مهمة، همت خصوصا سيارات ويخوتا، وكذا تحويلات إلى حسابات جارية مشتركة، وعمليات شراء بواسطة بطاقات بنكية خارج المملكة.

يشار إلى أن فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين يمر من مجموعة إجراءات، تبدأ بوجوب إبلاغ مصالح مديرية الضرائب الملزم بإشعار بالفحص وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، مع تحديد فترة هذا الفحص. كما يتعين أن يرفق الإشعار بميثاق الخاضع للضريبة، الذي يتضمن حقوقه وواجباته في مجال المراقبة الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة، فيما يجوز للإدارة أن تطلب من الشخص المعني الإدلاء بجميع الإثباتات الضرورية وتقديم الوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة التي تم رصدها، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم طلب الإدارة.