خلال مداخلة تلفزيونية على القناة السعودية، تحدث المحامي "محمد الغامدي" عن تفاصيل العقوبات القانونية التي حددها النظام السعودي بحق مرتكبي جرائم الاحتيال المالي، وكذلك كل من يشارك أو يساعد في ارتكابها بأي شكل من الأشكال.

كما أوضح أن النظام ينص على أن من يُدان بارتكاب جريمة الاحتيال المالي قد تصل عقوبته إلى السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لتقدير المحكمة المختصة.

وأضاف أن القانون لم يغفل عن معاقبة من يشارك أو يساعد في تنفيذ الجريمة، حيث يعاقب الشخص المساعد بنصف العقوبة المقررة للجاني الرئيسي، سواء من حيث مدة السجن أو قيمة الغرامة.

وأشار إلى أن بعض المحتالين يلجؤون إلى استغلال كبار السن أو الأشخاص غير الواعين ماليًا لاستخدام حساباتهم البنكية في عمليات مشبوهة، مما قد يؤدي إلى إدانتهم دون إدراكهم أنهم متورطون في جريمة احتيال.

كما أكد "الغامدي" على أهمية توخي الحذر وعدم تمكين أي شخص من الوصول إلى البيانات البنكية أو استخدام الحسابات الشخصية، مشددًا على أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، وأن الجهات المختصة تتابع مثل هذه القضايا بدقة لحماية المواطنين من أي عمليات نصب أو تلاعب مالي.