استقبل السيد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات التشريعية المشتركة.
مناقشة مشروع قانون العمل
وبحث الجانبان أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة، في" المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيداً لعرضه على دورة الإنعقاد القادمة لمجلس النواب.
توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
كما أكد الجانبان على دور هذا التشريع، في تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الاستثمار،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
من شارك في اللقاء؟
هذا وقد شارك في اللقاء، المستشارسيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، والدكتور محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، و رشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدى باحث بمكتب الوزير.
مناقشات في قانون العمل
وفي وقت سابق أوضح جبران، أنه سيتم الإنتهاء من مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل في القريب العاجل، موضحا أن الوزارة تعمل خلال الفترة الجارية على مشروع القانون بشكل مختلف وتتعامل مع الملف بسياسة جديدة، حيث خاطبت وزارة العمل كافة الوزارات لطلب مد الوزارة بتصورهم بشأن مواد القانون الجديد، وفور تجميع كافة الأراء سيتم دعوة كافة المؤسسات والجهات وكبار المستشارين بمجلس الدولة، لعمل حوار مجتمعى يضم كافة فئات المجتمع، للوصول إلى قانون متوافق عليه الجميع، لتحقيق المعادلة الصعبة والتوازن بين صاحب العمل، والعامل، وسنعمل على سرعة الإنتهاء منه لأن القانون "خد وقت طويل".
وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة تقدمت بـ4 قوانين تخص ملف العمل للحوار الوطني، مؤكدا أن الوزارة تضع أولوية لتلك القوانين والتي من أهمها مشروع قانون العمل، وتعديلات خاصة باتحاد نقابات عمال مصر على بعض بنود قانون التنظيمات النقابية، فضلا عن قانون العمالة المنزلية، وقانون لتعظيم العقوبات على الشركات التي تنصب على العمال، لافتا إلى أن الحكومة تصع على رأس أولويات الأجندة التشريعية، وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة عددًا من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، من بينها: إصدار قانون العمل الجديد، بما يُسهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل في مصر ويضمن حقوق العاملين، ويوفر لهم الحماية اللازمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع - بلس 48 يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق