كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل عن أرقام صادمة لواقع البطالة في المغرب، حيث وصل المعدل بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 35.8%، بينما بلغ 33.3% في صفوف النساء الجامعيات.

جاء ذلك ضمن نداء أصدرته المنظمة اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي للعمل اللائق، الموافق  ليوم 7 أكتوبر من كل سنة، دق ناقوس الخطر حول تدهور أوضاع الطبقة العاملة، مشيراً إلى أن المعدل العام للبطالة بلغ 13% ونحو 19% في صفوف حاملي الشهادات.

وإلى جانب البطالة سلطت المنظمة الضوء على تفاقم هشاشة الشغل، إذ إن غالبية الوظائف الجديدة مؤقتة، كما أن 73.2% من الشباب الأجراء يعملون دون عقود مكتوبة، وأضافت أن حوالي 67% من الشباب النشيطين يضطرون للعمل في القطاع غير الرسمي، الذي يحرمهم من أبسط حقوقهم، في وقت لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 19%.

وحمّلت الهيئة ذاتها المسؤولية للسياسات الحكومية، منتقدةً ما وصفته بـ”فشل البرامج الحكومية وتبذير الأموال العامة”، ومعتبرةً أن برامج “فرصة” و”انطلاقة” و”أوراش” لم تحقق أهدافها رغم الميزانيات الضخمة؛ كما أكدت أن إفلاس ما يقارب 30 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة سنوياً، بسبب الثقل الضريبي وغياب الحوافز، يؤدي إلى فقدان آلاف مناصب الشغل.

وأوضحت المنظمة أن هذا الوضع، المقترن بتدني الأجور وغلاء المعيشة، هو ما دفع بالشباب المغربي، وخاصة “جيل Z” إلى التعبير السلمي عن مطالبهم من خلال حراك وطني يهدف إلى توجيه رسالة واضحة بضرورة إعادة النظر في السياسات التشغيلية ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا التشخيص للواقع المغربي في سياق دولي مقلق، إذ ينعقد اليوم العالمي للعمل اللائق هذه السنة تحت شعار مواجهة “انقلاب الأثرياء”. وبهذه المناسبة جددت المنظمة دعوتها للانخراط في النداء العالمي من أجل عقد اجتماعي جديد، يضمن إصلاحاً ضريبياً عادلاً، ويعزز الحقوق الأساسية للعمال، ويوفر حماية اجتماعية شاملة للجميع.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن “الوضع الحالي للعمل في المغرب، المليء بالانتهاكات وغياب الاستقرار، يدفع الشباب المغربي إلى التحرك السلمي لإرسال رسالة واضحة إلى صناع القرار بضرورة إعادة النظر الجذرية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية ووضع كرامة العامل في صلب أولويات الوطن”.

ولم تكتفِ الهيئة ذاتها بالتشخيص، بل قدمت حزمة من الحلول المتكاملة، داعيةً في مقدمتها إلى الاستثمار في المستقبل عبر تمكين الشباب من المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطوير التكوين المهني لملاءمته مع حاجيات السوق؛ وعلى الصعيد الاقتصادي طالبت بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل عبر تخفيف الأعباء الضريبية، أما في الجانب الحقوقي فشددت على ضرورة تفعيل مدونة الشغل وتعزيز الرقابة، وهو ما يستلزم تمكين جهاز تفتيش الشغل وإصدار قانون أساسي خاص به، إلى جانب ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والحقوق النقابية، وختمت مقترحاتها بالدعوة الصريحة إلى محاربة الفساد والهدر في برامج التشغيل لضمان تحقيقها النتائج المرجوة.