قال مصدر نقابي مطلع إن اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الخميس، مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “شكّل جبهة جديدة للضغط” من أجل نيل جواب بشأن مشروع النظام الأساسي من لدن الوزارة بمعية وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا اللقاء بعد عقد اجتماعات منفردة مع بدأت مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل، ثمّ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وخصصت هذه اللقاءات، كما كشفت هسبريس قبل انطلاقها، للتداول في مستجدات مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والتعديلات المقترحة على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي.

وأكد المصدر عينه أن اللقاء غاب عنه الوزير عز الدين ميداوي؛ فيما حضره مدير الشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية، مبرزاً أنه “عقب اللقاء الرسمي، أشعر مسؤولون بالنقابة الوزير ميداوي شخصيا بما دار في الاجتماع”، مؤكدا على “ضرورة أخذ مقترح الإشعار بمآل النظام الأساسي قبل نهاية شهر أكتوبر على محمل الجد”، وتابع المصدر: “ستتحمّل الوزارة ما ستؤول إليه الأوضاع حينها”.

وأشار المصدر عينه أن “الوزير أكد سابقا أن المرسوم الخاص بالنظام الأساسي سيكون مصادقا عليه قبل نهاية السنة؛ ولكن الآن لا بد من معرفة جواب وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية حتى يتسنى لنا تقديم ملاحظاتنا كشركاء اجتماعيين بشأنها”، موردا أن “النقابات قضت أكثر من سنتين من الاشتغال على المشروع في إطار اللجنة التقنية؛ وبالتالي نحتاج أن نعرف مآل الجهد الذي بذلناه في الصياغة والمفاوضات”.

وبخصوص مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي، ولاسيما المادة 84 التي تلقى “رفضا شديدا” من النقابات المهنية في قطاع التعليم العالي، فقد شدد المصدر على “ضرورة حماية صفة الموظف العمومي، على ألا يتم المساس بها حتى في اللغة”. ولذلك، طلبت النقابة مراجعتها على “اعتبار أن الموظفين الإداريين والتقنيين مكون أساسي، وبما يعزز الوضعية القانونية والنظامية للموظفين بالقطاع”.

وحسب التعديل الذي اقترحته هذه النقابة على مسؤولي الوزارة، واطلعت عليه هسبريس، فإنها وضعت الصياغة التالية: “يتكوّن موظفو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من الهيئتين التاليتين: ـ هيئة الأساتذة الباحثين، حدد نظامهم الأساسي بمرسوم. ـ هيئة الموظفين الإداريين والتقنيين، يحدد نظامهم الأساسي بمرسوم”.

يعتبر هؤلاء الموظفون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في مختلف المؤسسات التابعة للقطاع العام داخل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وكذا المصالح المركزية التابعة لهذه الوزارة، ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما طالبت الصياغة المقترحة لهذه المادة بإدراج “الرفع من تمثيلية الموظفين بمجالس الجامعات والمؤسسات الجامعية” وكذا “إقرار تمثيلية النقابات الأكثر تمثيلية الخاصة بالموظفين الإداريين والتقنيين في مجالس الجامعات والمؤسسات الجامعية”، فضلا عن “تمكين الموظفين في تحمل المسؤولية باستثناء المسؤوليات الخاصة بالبيداغوجية والبحث العلمي”.