كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الجديد أبرز التدابير الجبائية المقترحة في سنة 2026.
القطاع غير المهيكل:
ـ توسيع الحجز في المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من لدن بعض الأشخاص الاعتباريين.
ـ توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات.
ـ مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.
ـ إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء.
ـ إحداث إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة من لدن منشآت الصناعة التحويلية بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة.
مناخ الأعمال:
ـ إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة.
ـ ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار في الداخل وحين الاستيراد.
ـ تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب.
ـ تطبيق سعر مناسب لفائدة مؤسسات التمويلات الصغيرة فيما يخص الضريبة على الشركات.
الملاءمة الجبائية:
ـ تبسيط كيفيات التوفرعلى العنوان الإلكتروني الواجب الإدلاء به لإدارة الضرائب.
– ملاءمة الأحكام الجبائية المنظمة للمساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة.
– ملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة بطريقة إلكترونية.
– تحيين الأحكام المنظمة لواجبات التمبر بعد رقمنتها.
– ملاءمة وتوضيح النظام الضريبي بالنسبة لواجبات التسجيل على عمليات القرض المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا الضمانات وافتكاك الرهون المتعلقة بها.
– توضيح النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية فيما يخص واجبات التسجيل.
– مراجعة النظام الضريبي المطبق على الدخول الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC).
التماسك الاجتماعي:
– تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
0 تعليق