ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتوجيه الشكر والتقدير للوزارات المعنية والمحافظات وجميع الأجهزة المعنية والهيئات المختصة على الجهود التي بذلتها في سبيل نجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتقديمها جميع الخدمات اللوجستية المطلوبة في هذا الشأن، مما أسهم في الخروج بمظهر حضاري مشرف في هذه الانتخابات، ومن ثم يتعين علينا مضاعفة الجهود المبذولة، وتكثيف الاستعدادات لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب أيضا بكل سلاسة وسهولة، والحرص على التنسيق التام مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتنفيذ مختلف المتطلبات اللازمة؛ لمساعدتها في أداء مهامها في هذا الشأن، مع مراعاة التيسير على الناخبين واتخاذ كل ما يلزم لمساعدتهم في الوصول إلى اللجان الانتخابية.
ووجه رئيس الوزراء كذلك بأن يتولى جميع المحافظين اتخاذ ما يلزم لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها في أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، والاستفادة منها، وتجنب أية صعوبات قد تم التعرض لها أثناء الانتخابات القادمة لمجلس النواب.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، على رأسها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، وكذلك الاستعداد لموسم فصل الشتاء القادم، فضلا عن ملف التصالح، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يجب تحديد قيمة الزيادات التي سيتم إدخالها على تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام؛ سواء داخل المحافظة بالمدن المختلفة أو خارجها بين المحافظات وبعضها البعض، مع تأكيد ضرورة وجود استقرار كامل في تطبيق هذه التعريفة الجديدة؛ لتحقيق الانضباط وضمان منع حدوث أية زيادات عن الأجرة المحددة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين لذلك.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة على مستوى المحافظة؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ المخصصة لذلك، والمراقبة المستمرة للأسعار للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار هذه السلع بشكل واضح للمستهلكين، وعدم وجود أية زيادة غير مبررة في الأسعار، مع إحكام الرقابة على الأسواق؛ لضمان إتاحة مختلف أنواع السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة، على أن يتم أيضا التنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية؛ للتوسع في إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق