كشفت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل قرارها بشأن حل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل النادي.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للتقارير الواردة من اللجنة المشكلة لفحص أعمال النادي.

وقال الشاذلي: "الجميع يشعر بالحزن لما وصل إليه نادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأندية المنافسة، فالنادي يمثل قيمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف أن الوزارة تلقت استغاثات متكررة من جماهير النادي للتدخل وإنقاذه من أزماته الإدارية والمالية، ما دفعها إلى إرسال ملف النادي بالكامل إلى النيابة العامة للفصل في المخالفات المثبتة بالأوراق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة المختصة رصدت مخالفات مالية واضحة تتعلق ببيع لاعبين والتصرف في موارد مالية بتوقيعات فردية من رئيس النادي وأمين الصندوق، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وهو ما استوجب الإيقاف الفوري للمجلس وتحويل الملف إلى جهة تحقيق محايدة.

وأكد الشاذلي أن القرار لا يستهدف أشخاصًا، بل يهدف إلى حماية النادي ومصالح أعضائه وجماهيره، مشددًا على أن "المخالفات التي تم اكتشافها لا تحتمل التأجيل أو المراجعة الداخلية".

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة بدأت التنسيق مع محافظ الإسماعيلية لتشكيل لجنة جديدة لإدارة شؤون النادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأسماء المقترحة سيتم الإعلان عنها قريبًا، على أن تكون لجنة مؤقتة لإنقاذ النادي واستعادة استقراره الإداري والمالي.