حدد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بـ157 مليارا و171 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

وخلال السنة الماضية، قام المغرب برفع رفع ميزانية الدفاع لتصل إلى 133 مليار درهم وفق نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتم تخصيصها لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع؛ وذلك بعدما كانت هذه الميزانية تصل إلى 124 مليار درهم خلال سنة 2024.

وحسب مشروع قانون المالية 2026 الذي ستقدمه نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الاثنين، أمام غرفتي البرلمان، فإنه سيتم إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة 2026 المالية، سوف يكون 36.395 منصبا ماليا منها لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات على أن تحظى وزارة الدفاع الوطني بنحو 5500 منصب وفق المقتضيات المالية للسنة المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي سياق يعرف تنامي الكوارث الطبيعية على المستوى العالمي، حُدد بـ453 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”.

كما تم تحديد مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، بمبلغ مليار و500 مليون درهم.

وحسب المقتضيات المالية الجديدة التي تضمنها آخر مشروع قانون مالية في الولاية الحكومة الانتدابية الحالية، فقد حدد النص مليار درهم مبلغا للنفقات المأذون الرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد الأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.