أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفة استثنائية، ترخيصا باللجوء إلى صفقات تفاوضية من أجل إنجاز عمليات تأهيل وإصلاح وترميم واسعة للمراكز الاستشفائية بجهات المملكة.

وجاء هذا القرار، الذي تضمنته مراسلة رسمية من رئيس الحكومة موجهة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والخازن العام للمملكة، كرد على طلب سابق مقدم من قبل الوزير الوصي على قطاع الصحة.

وبرر أخنوش موافقته بـ”حالة الاستعجال القصوى” التي يكتسيها إنجاز هذه المشاريع؛ نظرا لما آلت إليه حالة هذه المؤسسات، التي تعرف “وضعية متدهورة وحرجة من حيث البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية”.

ويسمح هذا الترخيص الاستثنائي، الصادر لصالح الوزارة، باللجوء إلى “المسطرة التفاوضية” في إطار “مسطرة الإشراف المنتدب على المشروع”، بالنسبة للهيئات الاعتبارية الخاضعة للمادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

وقد أرفقت الوثيقة الأصلية للمراسلة بقائمة أسماء المراكز والمؤسسات الاستشفائية المعنية بهذه العملية، تحمل عنوان “قائمة المؤسسات الاستشفائية للتأهيل الاستعجالي”؛ ويتعلق الأمر بـ91 من المرافق الصحية، وتشمل هذه المرافق مستويات الرعاية المختلفة من مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية والجهوية وصولا إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. كما تتضمن القائمة مراكز متخصصة مثل مستشفيات الأمراض العقلية، ومراكز علاج الأورام، ومستشفيات الأطفال ومستشفيات الأم والطفل، بالإضافة إلى المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية.

وأعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع برلماني، أن مطلب إصلاح قطاع الصحة يتصدر قائمة الاهتمامات الرائجة في الوقت الحالي، وهو مطلب مفهوم.

وقال التهراوي إن “الجميع يتفق على كون مشاكل القطاع الصحي مزمنة ومتراكمة”، مؤكدا أن “المنظومة الصحية تشهد إصلاحات تمسّ جملة من الركائز والأسس التي ينبني عليها الإصلاح؛ ومنها بشكل أساسي محور البنية التحتية، الموارد البشرية، والحكامة، ثم الرقمنة”.

واعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية “مشروع الإصلاح الشامل، الذي تشتغل الحكومة على تنزيله، هو السبيل للتعاطي مع الانتظارات المرتفعة؛ والمتمثلة في نيل خدمات علاجية وصحية ذات جودة تستند إلى مبادئ احترام كرامة المرضى، في كافة مناطق التراب الوطني المغربي”.