حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن المنظمة الدولية تواجه أزمة تمويل حادة قد تؤدي بها إلى الإفلاس، ما لم تلتزم الدول الأعضاء بسداد مساهماتها بالكامل وفي المواعيد المحددة.

جاء ذلك خلال استعراض جوتيريش لمقترح الميزانية المُخفضة للمنظمة لعام 2026، والتي قُدّرت بـ 3.238 مليار دولار، بانخفاض ملحوظ عن المقترح السابق الذي بلغ 3.715 مليار دولار، كما تقل الميزانية الجديدة بنسبة 15.1% مقارنة بميزانية عام 2025.

وأكد جوتيريش، في كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة، أن تزايد المتأخرات وتأخر المساهمات من الدول الأعضاء يُهددان بــ"استنزاف السيولة وتقويض العمليات الجوهرية" التي تقوم بها المنظمة.

وأضاف أن التخفيضات في الميزانية أدت إلى خفض عدد الوظائف من 13,809 إلى 11,594 وظيفة، أي بتقليص نسبته 18.8% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن التخفيضات تستهدف الإدارات والوظائف الإدارية الكبرى، بينما تم الحفاظ على البرامج التي تخدم الدول النامية بشكل مباشر، بما في ذلك البلدان الأقل نموًا، والدول الجزرية الصغيرة، والدول الإفريقية.

وأشار جوتيريش إلى أن الميزانية العادية للأمم المتحدة، الممولة من الاشتراكات الإلزامية للدول الأعضاء، تغطي برامج الأمانة العامة الأساسية، بينما هناك ميزانية منفصلة لعمليات حفظ السلام تُدار وفق دورة تمتد من يوليو إلى يونيو.

كما حذر من أن أزمة السيولة الحالية قد تمتد تأثيراتها إلى عام 2027، موضحًا أن متأخرات المساهمات بنهاية العام الماضي بلغت 760 مليون دولار، إلى جانب الحاجة لإعادة 300 مليون دولار من الاعتمادات إلى الدول الأعضاء في بداية 2026، وهو ما سيؤدي إلى استنزاف 10% تقريبًا من السيولة المتاحة.