حصدت فئات مجتمعية ومهنية ما هو أشبه بـ”الخيبة” بعدما تقرر عدم عقد جلسة شهر شتنبر الماضي من الحوار المركزي الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، خلافًا لـ”ميثاق المأسسة” الذي ينص صراحة على جولتين في السنة.

وكان التقنيون والمتصرفون والمهندسون المشتركون بين الوزارات ينتظرون، بشغفٍ، مخرجات هذه الجولة، على اعتبار أنهم يجرّون وراءهم “ملفات مطلبية ثقيلة”، تضم الإفراج عن نسخة جديدة من الأنظمة الأساسية، بما يسمح بتصفية مشاكل الترقية والأجور وكذا التنظيم.

وحذّرت هذه الفئات، التي تتوزع على القطاعين العام والخاص، من الآثار السلبية لما تعتبره “هدراً للزمن”، بالنظر إلى وصول الولاية الحكومية الحالية إلى لفّتها الأخيرة، مع ترقّب عقد “آخر جولة” للحوار الاجتماعي المركزي في أبريل المقبل.

واعتبر عبد الرحيم هندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن “الحكومة لم تستطع حلّ ملفات فئوية بعينها، من بينها ملف المهندسين المشتركين بين الوزارات، الذين يأملون تعديل نظامهم الأساسي وتقنين مهنتهم كذلك”.

وأفاد هندوف، في تصريح لهسبريس، بأن “هذه الفئة تلقّت وعودًا كثيرة بحل ملفها من قبل الإدارات المسؤولة، غير أن الواقع، اليوم، لا يرتفع؛ بل ويعرف استمرار هدر الوقت، إلى درجة أننا لا نعرف كم عدد المهندسين المزاولين بالمغرب، في القطاعين العام والخاص معًا”.

ولفت المتحدث إلى أن “جولة أبريل الماضية من الحوار المركزي أشارت إلى وجود ملفات مجتمعية تنتظر الحل، وإلى حدود الساعة يظل الترقب سيّد الموقف”، موردا أن ذلك “سيُواجَه ببرنامج نضالي جديد”.
من جهتهم حذّر التقنيون المغاربة المشتركون بين الوزارات من “هدر المزيد من الوقت في الاستجابة لملفات عدد من الفئات التي تعاني من واقع إداري ومجتمعي صعب”، وفق ما جاء على لسان محمد الأمين صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM).

وأكد صادوق، في تصريح لهسبريس، أن “التقنيين عوّلوا يقينًا على كل جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة، دون أن يصلوا إلى نتيجة نهائية، فقد كانوا ينتظرون تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، الذي يعود إلى سنة 2005”.

إلى ذلك بيّن المتحدث ذاته أن “الهيئة أعادت النظر في برمجتها النضالية مع دخول القانون التنظيمي للإضراب، إذ تبحث عن أساليب وسبل يسيرة لإيصال صوتها إلى المؤسسة التنفيذية”، موردا: “الهدف حاليًا هو إطلاق حوار اجتماعي ينهي حالة الانتظار السائدة”.

ولفت المسؤول النقابي عينه إلى أن “خسارة جولة من جولات الحوار الاجتماعي بالنسبة لفئة مجتمعية معيّنة تعني الانتظار لستة أشهر أخرى على الأقل”.

من جهته قال سعيد باشا، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة: “إن ملفنا كفئة مشتركة بين الوزارات مازال ينتظر الخلاص منذ سنة 2011 على الأقل، في وقت نتطلع جديا إلى تعديل النظام الأساسي الذي يعود إلى 2005”.

وقال باشا لهسبريس: “تواصُلنا مع المركزيات النقابية مستمر دائمًا، ويستهدف الدفاع عن هذه الفئة حتى تجد لنفسها صدىً على مستوى جولات الحوار الاجتماعي المركزي. ومن المنتظر أن يبتّ اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للاتحاد في البرمجة النضالية للفترة المقبلة”.

وزاد المتحدث ذاته: “ناضلنا بقوة مع الحكومتين الماضيتين ولم نصل إلى المبتغى، وها نحن نكرر الأمر ذاته مع هذه الحكومة، عسى أن يثمر ذلك حلًّا، في وقت نعيش على وقع فعاليات اللفّة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية”.