كشف أحدث بيانات “المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية” بفرنسا أن حوالي 40,7 في المائة من المواطنين المنحدرين من إحدى الدول المغاربية المقيمين على الأراضي الفرنسية في العام الماضي حصلوا على جنسية هذا البلد الأوروبي، فيما وصلت هذه النسبة في صفوف المواطنين الأفارقة إلى 37,2 في المائة.

وحسب المعطيات ذاتها، يعيش في فرنسا عند متم العام الماضي حوالي 6 ملايين أجنبي، أكثر من 5 ملايين منهم ولدوا في الخارج، فيما نشأ 900 ألف منهم داخل الأراضي الفرنسية، أغلبهم من القاصرين الذين يمكن لهم، وفق شروط الإقامة، الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا عند بلوغهم 18 عاما أو بشكل مبكر ابتداء من سن 13 عاما.

وذكر المعهد ذاته أنه “في عام 1968، كان ثلاثة أرباع الأجانب المقيمين في فرنسا يحملون جنسية دولة أوروبية، وكان ربعهم يحمل جنسية أفريقية. أما في عام 2024، فقرابة نصف الأجانب المقيمين في هذا البلد يحملون جنسية دولة إفريقية، وثلثهم جنسية دولة أوروبية”.

وأشار إلى أن الأجانب في فرنسا يمثلون ما نسبته 10 في المائة من السكان دون 13 عاما، مقابل 5,6 في المائة فيما يتعلق بالفئة العمرية ما بين 13 و17 عاما، مسجلا أن 8,8 في المائة من الأجانب البالغين في فرنسا لا يحملون الجنسية الفرنسية، وُلدوا في الخارج، أي إنهم مهاجرون، أو لم يستوفوا شروط الإقامة لاكتساب الجنسية تلقائيا رغم ولادتهم في فرنسا.

ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، فمن بين 449,3 مليون شخص يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال العام الماضي، يوجد 43 مليونا منهم لا يحملون جنسية الدولة التي يقيمون فيها، ما يعادل 9,6 في المائة من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت البيانات ذاتها أن نسبة الأجانب في فرنسا أقل من المتوسط الأوروبي، وكذلك من نسبتهم في بعض دول الجوار مثل سويسرا التي تصل فيها هذه النسبة إلى 27 في المائة ولوكسمبورغ التي يمثل فيها الأجانب أكثر من 47 في المائة من السكان.

وأشار معهد الإحصاء الفرنسي إلى حصول 34 في المائة من المهاجرين المقيمين في فرنسا في 2024 على الجنسية الفرنسية، وبالتالي لم يعودوا يُحسبون كأجانب، مبرزا أنه “في عام 1921، كان يعيش في فرنسا أكثر من 1,5 مليون أجنبي، لكن هذا العدد ارتفع حتى أوائل ثلاثينيات القرن الماضي ليصل إلى 2,7 مليون شخص، وانخفض حتى منتصف أربعينيات القرن الماضي إلى 1,7 مليون أجنبي قبل أن يرتفع مرة أخرى”.