قالت نقابة المتصرفين التربويين إن “الساحة التعليمية تعيش على وقع احتقان غير مسبوق نتيجة تفاقم المشاكل البنيوية التي تنخر المنظومة التربوية، حيث تتوالى مظاهر الارتجال والعشوائية وسوء التدبير في مختلف المجالات؛ من اختلالات الدخول المدرسي المتعثر، إلى غياب التخطيط الاستراتيجي وتضارب القرارات، مرورا بضعف البنيات التحتية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وتردي الظروف المهنية للأطر التربوية والإدارية”.

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن “الأوضاع المذكورة أرهقت المتصرفين التربويين بتحميلهم أعباء تفوق طاقتهم، كما عمقت استياء أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتسببت في انخفاض حاد في منسوب الثقة لدى عموم الشعب المغربي في قدرة الوزارة على إصلاح المدرسة العمومية وضمان تعليم مجاني ذي جودة لأبنائه”.

وورد ضمن البيان أنه “أمام هذه الحالة المقلقة، وما تعرفه المنظومة من ارتباك خطير واختلالات بنيوية متفاقمة، وفي ظل عجز وزارة التربية الوطنية عن تدبير الشأن التربوي وفق أسس الحكامة الجيدة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن نقابة المتصرفين التربويين تسجل باستغراب وقلق بالغيْن حالة الارتباك والفوضى الطاغية على تدبير الوزارة، نتيجة غياب الرؤية الواضحة وضعف التخطيط الاستراتيجي وتوالي القرارات العشوائية التي تمس استقرار المنظومة التربوية”.

واستنكرت النقابة “الفشل الذريع في تدبير الدخول المدرسي الحالي، الذي عرف غيابا للتجهيزات والدعم اللوجستي الضروري ونقصا حادا في الموارد البشرية وسوء تدبير التعيينات والحركات الانتقالية (تأخرها، عدم إعلان مناصبها الشاغرة الحقيقية، أعطابها التقنية…؛ حركة الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة نموذجا)؛ الشيء الذي أدى إلى تأخر الانطلاقة الفعلية للدراسة”.

وحمّل البيان الوزارة “مسؤولية الخصاص المهول في فئة المتصرفين التربويين نتيجة إغلاقها لسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لموسمين متتاليين؛ مما أثر سلبا على السير العادي للمرفق التربوي وعلى ظروف اشتغال المتصرفين التربويين الذين يواجهون ضغطا مهنيا متزايدا (تكليف بأكثر من مهمة وأكثر من مؤسسة)، وترقيع الخصاص باللجوء إلى تكليفات مخالفة للمادة 38 من القانون إطار 51.17”.

واستنكرت نقابة المتصرفين التربويين “التناقضات الصارخة في تصريحات وزير التربية الوطنية، وما رافقها من تخبط الوزارة في القرارات بسبب غياب الرؤية الواضحة، نتيجة تغييب المرجعيات التربوية والقانونية المؤطرة للقطاع، وإهمال التدبير التشاركي؛ مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي تعيشها المنظومة التعليمية وتراجع الثقة في المدرسة العمومية”.

وندّد البيان بـ”استمرار الارتجال الذي يعرفه مشروع مؤسسات الريادة، بعد دخوله الموسم الدراسي الثالث دون أية نتائج واضحة أو مؤشرات ملموسة على تحقيق الأهداف المعلنة؛ ومما يؤكد فشل المقاربة الأحادية التي اعتمدتها الوزارة، هدر زمن التعلم للتلاميذ، وعدم توصل مجموعة من مؤسسات الريادة لحد الساعة بالسبورات والحواسيب والمساليط والكراسات والعدة الورقية، وأعطاب تقنية متكررة، وكراسات فقيرة معرفيا وتحتوي أخطاء وعوائق بيداغوجية، غياب التنسيق أفقيا وعموديا…”.

ورفضت النقابة جملة وتفصيلا “محاولات وزير التربية الوطنية تحميل فشل تنزيل مشروع الريادة للأطر الإدارية والتربوية”، وتعتبر ذلك “هروبا مكشوفا من المسؤولية وتضليلا مفضوحا للرأي العام”، محذرة في الوقت ذاته بعض مسؤولي الوزارة المركزيين والجهويين والإقليميين من “مغبة أي مساس بالحريات النقابية للمتصرفين التربويين عن طريق التهديد أو التضييق أو الاستهداف”، مؤكدة أنها “ستواجه أي محاولة برد ميداني حازم”.

وبعدما أدانت النقابة “غياب التواصل الفعال ورفض الوزارة الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول مع نقابة المتصرفين التربويين، مما يعمق الاحتقان داخل القطاع ويكرس سياسة الإقصاء بدل المقاربة التشاركية”، دعت جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى “التعبئة واليقظة ورص الصفوف والاستمرار في تجسيد كل الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة للملف المطلبي الشمولي كاملا غير منقوص”.

وجاء في ختام البيان أن نقابة المتصرفين التربويين “تؤكد بوضوح أن أي حديث عن إصلاح المنظومة التربوية يظل شعارا أجوفَ ما لم يُبنَ على الحكامة الحقيقية والشراكة الفعلية مع الفاعلين الميدانيين، وتُحمل الوزارة كامل المسؤولية عن استمرار سياسة الإقصاء والتجاهل، وتحذرها من مغبة مواصلة نهج الارتجال والانفراد بالقرار”، داعية في الوقت ذاته إلى “فتح حوار عاجل وجدي ومسؤول يفضي إلى إجراءات عملية تعيد الاعتبار للمتصرف التربوي باعتباره العصب الحيوي للإدارة التربوية، والضامن الحقيقي لتنزيل كل مشروع إصلاحي على أرض الواقع”.