شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة العامة بدولة قطر، وذلك بهدف دعم وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.

جاء ذلك بحضور طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

توقيع رسمي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، و منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة بدولة قطر.

ويعكس توقيع هذه المذكرة حرص القيادتين في البلدين على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الصحة الذي يمثل محوراً أساسياً في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

تعاون في تطوير الأنظمة الصحية وتبادل الخبرات

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية، بما في ذلك تطوير وتخطيط وتنفيذ أنظمة الرعاية الصحية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
كما تتضمن بنود المذكرة تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة في مختلف التخصصات، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة والبروتوكولات الطبية المتقدمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في البلدين.

شراكة في سلامة الغذاء ومكافحة الأمراض

وتشمل المذكرة التعاون في مجال الأغذية المتبادلة بهدف تقليل مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء، ووضع أطر ومعايير لضمان أعلى مستويات سلامة الغذاء.
كما تسعى المذكرة إلى تسهيل الحركة التجارية المرتبطة بقطاع الأغذية والدواء، وتبادل الخبرات في مجالات التحاليل المخبرية، بما يدعم الأمن الصحي للبلدين.

آليات تنفيذ التعاون

وأشارت مذكرة التفاهم إلى أن تنفيذ بنود التعاون سيتم عبر مجموعة من الآليات العملية، تشمل:

1-إيفاد الخبراء والوفود بين البلدين لتبادل الخبرات والممارسات الصحية الناجحة.
2-تنظيم مؤتمرات وفعاليات علمية مشتركة يشارك فيها خبراء من الجانبين.
3-عقد دورات تدريبية، سواء افتراضية أو فعلية، لتطوير القدرات والمهارات الطبية.

خطوة جديدة نحو تكامل صحي عربي

ويأتي هذا التعاون في إطار العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وقطر، وحرص البلدين على توسيع مجالات التعاون العربي المشترك، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبحث العلمي.

كما يعكس توقيع المذكرة رغبة مشتركة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويعزز مكانة مصر وقطر كنموذج للتعاون الإقليمي في المجال الصحي.